أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريحات المدعي العام العسكري الاسرائيلي شارون أوفيك، التي اعترف فيها بوجود قرار من المستوى السياسي والقضائي بمنح الحصانة الكاملة لجنود الاحتلال، وتوفير الحماية القضائية للجنود الذين يقتلون الفلسطينيين وتقديم الدعم الكامل لهم.
وكان (أوفيك) قد صرح بأن (أي جندي يتعرض للخطر عليه أن يطلق النار دون العودة الى أي أحد في قرار اطلاق النار ولن يتعرض للمساءلة)، مضيفا أن (الجنائية الدولية لا تمتلك الصلاحيات للبحث في كل ما يتعلق بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني).
وقالت الخارجية الفلسطينية – في بيان اليوم – إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصريح ونتائجه وتداعياته، وتعتبره اعترافا صريحا وفاضحا بتورط المستوى السياسي والعسكري والقضائي في دولة الاحتلال في الجرائم اليومية التي يرتكبها جنود الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كما تعتبره تحريضا علنيا على ارتكاب المزيد من الجرائم والاعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة على حواجز الموت المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية التعامل مع هذه الاعترافات الخطيرة بمنتهى الجدية، وعدم الوقوع في مصيدة الاعتقالات والتحقيقات والمحاكمات الشكلية التي تلجأ اليها سلطات الاحتلال لتضليل تلك المحاكم والرأي العام العالمي، في محاولة لإقناع الأطراف الدولية بوجود محاكمات نزيهة للمجرمين والقتلة.
وأكدت الوزارة من جديد أن محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية توفر للمجرمين أبوابا للهروب والتبرئة بكافة الأشكال، بدءا من إخفاء الأدلة والتلاعب في مسرح الجريمة ومرورا بمحاكمات هزلية شكلية وصولا الى تبرئتهم الكاملة والافراج عنهم، وهو ما يستدعي تحركا عاجلا من الجنائية الدولية ويتطلب منها الاستجابة للمطالبات الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال.
وكان “المدعي العسكري العام” للاحتلال الإسرائيلي شارون أوفيك، قد زعم – في مؤتمر دولي للنيابة العسكرية بشأن قوانين الحرب، في سياق حديثه عن موقف إسرائيل بشأن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني- “أنه لا توجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا تتصل بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني”، في إشارة إلى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
كما زعم أوفيك أن “إسرائيل دولة قانون لديها جهاز قضائي مستقل وقوي، وأنه لا يوجد سبب بأن تكون عملياتها خاضعة لفحص المحكمة الجنائية الدولية”، على حد زعمه.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، فقد صرح أوفيك، يوم أمس، أنه “بين الحين والآخر تطلق تصريحات مفادها بأن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار دون التشاور مع محام”.
وخلال المؤتمر رد على المنتقدين بالقول إنها ليست جدية، وليس لها أي ارتباط بالواقع، حيث إن “الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسئول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل”.
يذكر أن النيابة العسكرية الإسرائيلية قد قررت، قبل أسبوعين، إغلاق ملف التحقيق بشأن استشهاد الشاب الفلسطيني المقعد إبراهيم أبو ثريا في ديسمبر من العام 2017، دون اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد مطلقي النار، وزعمت أن أبو ثريا لم يقتل بنيران مباشرة من الجيش الإسرائيلي.
