أثرى الحوار الوطني، المشهد السياسي، منذ انطلاقه وحتى انتهاء مرحلته الأولى، وما إن انتهت مصر من الاستحقاق الدستوري المهم المتعلق بالانتخابات الرئاسية، حتى بدأ الاتجاه نحو استكمال ما بدأه الحوار من نقاشات لموضوعات تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، على كافة الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وما إن أعلنت الحكومة، مؤخرًا، عن خطة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني في المرحلة الأولى، حتى تيقن الجميع من جدية الدولة في الحوار الوطني وأنه أضحى ضروريًا أن يبذل الجميع جهودهم لكي تخرج مصر من أزماتها وتتخلص من كافة تحدياتها.
تعكس جدية الدولة
حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، أشاد بإعلان الحكومة عن خطة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني في المرحلة الأولى، وقال إن هذه الخطوة تعكس مدى جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار، وجدية الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، لرسم الخطة المستقبلية للدولة.
وأوضح حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني نجح في توحيد كافة الأفكار المختلفة لدى كافة طوائف المجتمع، من أجل هدف واحد وهو تحديد أولويات العمل الوطني وتمهيد طريق العبور إلى الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الحوار الوطني جمع كافة الأحزاب السياسية وفعل دور الأحزاب السياسية في الشارع المصري وظهر ذلك واضحا خلال الانتخابات الرئاسية.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الحوار الوطني أخذ كل توصية على حدة ودراسة مدى تنفيذها وكيفية تنفيذها ووضع كل المخرجات في خطة تنفيذية تشتمل الإجراءات التنفيذية المقترحة وتوزيعها على جهات معنية بالتنفيذ وتحديد المدى الزمنى للتنفيذ وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
أبرز منصة حوارية وطنية
بدوره ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، مؤكدًا أن إعلان الحكومة هذه الخطوات يؤكد تناغم وتجانس الحكومة وكافة مؤسسات الدولة مع أبرز منصة حوارية وطنية في تاريخ الدولة المصرية حبذا أنها جمعت كافة القوى الوطنية على طاولة نِقاش واحدة من أجل المصلحة العامة.
وقال “أبو العطا”، إن إعلان خطة تنفيذ توصيات الحوار الوطني كاملة، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، بالإضافة إلى إعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات يعكس جدية الحكومة وكافة مؤسسات الدولة في التعامل مع الحوار الوطني خاصة بعد أن نجح في صياغة مخرجات واقعية للعديد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية منذ عقود واضعًا في الاعتبار المستقبل القريب والبعيد.
وأضاف رئيس حزب “المصريين” أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول استثمار المساحات المشتركة بين جميع القوى الوطنية لطرح رؤى وأفكار مبتكرة لتصبح منهجًا لإدارة الجمهورية الجديدة أثبتت نجاحها ومهدت الطرق لبناء جدار من الثقة بين أطراف المجتمع، مؤكدًا أن هناك ثقة في قدرة الحكومة على ترجمة التوصيات التي آلت إليها جلسات الحوار الوطني في مرحلته الأولى على أرض الواقع بما يتناسب مع أيديولوجيات الجمهورية الجديدة.
إرادة سياسية من جميع القوى الوطنية
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق جلسات الحوار الوطني وهناك إرادة سياسية حقيقية من جميع القوى الوطنية لنجاح هذا الحوار، لاسيما أنه انطلق في وقت تواجه الدولة المصرية تحديات عديدة تطلبت مشاركة جميع أبناء الوطن في وضع رؤية وحلول سريعة لمواجهة هذه التحديات بما لا يخل بقطار التنمية والبناء التي تقوده القيادة السياسية.
وأشار “أبو العطا” إلى أن جميع المشاركين في الحوار الوطني كانوا على قدر المسئولية الوطنية التي تم إسنادها إليهم على مدار جلسات الحوار في المرحلة الأولى إلى أن وصلنا إلى مرحلة التوصيات، والآن نحن أمام منعطف أكثر أهمية حيث يتعلق بترجمة حقيقية لكافة أفكار ورؤى القوى الوطنية التي عبرت بكل شفافية ووضوح عن أيديولوجياتها واضعة مصلحة الوطن العليا صوب أعينها ولا ترى غير ذلك.
واختتم: تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني سيكون دافعًا قويًا لجميع القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمشاركة في المرحلة الثانية من الحوار الوطني لتقديم أفضل ما لديها من أفكار ورؤى بعد أن أثبتت الدولة المصرية أنها ليس بمنعزل عن الشعب وتتعامل مع توصيات الجميع باهتمام وحرص شديد يُعزز من الانتقال إلى الجمهورية الجديدة ويرسم الطريق نحو المستقبل.
رسم خارطة للجمهورية الجديدة
فيما رحب حزب الجيل الديمقراطى، بإعلان الحكومة الخطة التنفيذيه لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى المنتهية أعمالها في أغسطس 2023. منوها أنها تأتى تنفيذا لتعهدات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى صاحبت دعوته للحوار الوطنى بتنفيذ الدولة كل مخرجات الحوار الوطنى (إما فى صورة قرارات تنفيذية أو صورة تعديلات تشريعية) .
أضاف أن صدور بيان الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية وفى مستهل العام الميلادى الجديد يؤكد الأهمية التى تعلقها الدولة المصرية والقيادة السياسية على الحوار الوطنى ومتابعتها الدقيقة له وأنها تعلق عليه آمال كبار في أن يتمكن الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية التى دعا إليها الرئيس السيسى عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ومن خلال حواراته الجادة والواسعة والمستفيضة التى تجمع كل مكونات المجتمع المصرى فى إيجاد حلول لقضايا الوطن المختلفة ورسم خارطة جديدة للجمهورية الجديدة .
وأشار الجيل إلى أن خطة الحكومة “التنفيذية” ستنفذ التوصيات النهائية للمرحلة الأولى من الحوار الوطنى والتى تضمنت 133 توصية خرجت بعد 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة وأسبوعين من الجلسات التخصصية بإجمالى 44 جلسة متفرعة ومنبثقة من المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية .
رسالة مهمة للأحزاب
وأشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بما تم إعلانه من الحكومة من أنها أخذت بكل توصية على حدة ودرست كيفية ومدى تنفيذها ووضعها كل المخرجات في خطة تنفيذية تشتمل الإجراءات التنفيذية المقترحة وتوزيعها على الجهات المعنية بالتنفيذ وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات، موضحا أن كل هذه الإجراءات ، تبعث بها الدولة رسالة مهمة للأحزاب والمشاركين فى الحوار وللرأي العام تؤكد بها جديتها وجدية الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى وهى ستنعكس على مناقشات المرحلة التالية من الحوار الوطنى بالجدية والموضوعية ..
وأبدى ناجى الشهابي ترحيبه بما أعلنه د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أن هناك عددا من المقترحات وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، سترى النور و من ضمنها إطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح ويوفر له جميع المعلومات التي يحتاجها عن المواقع الخدمية بالمناطق السياحية، وكذالك إنشاء عدد أكبر من تراخيص المنشآت السياحية، لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية، وإصدار أجندة سياحية باللغتين العربية والإنجليزية تشمل الأحداث السياحية السنوية الثابتة في مصر، والترويج لها. وهي زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل “الأرز، والعدس، والطماطم، والبطاطس، والفول البلدي، وبذرة الكتان، والقطن”، بسعر الضمان طبقًا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير، بجانب تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية.
ودعا الشهابى، الحكومة إلى مراجعة جلسات المحور الاقتصادى وبحث الأخذ بها وخاصة تلك الجلسات التى حذرنا فيها من التعامل مع صندوق النقد الدولى وطالبنا بعدم تعويم الجنيه المصرى وفى نفس أن تقوم بالسيطرة على السوق ومكافحة الاحتكار والغلاء.
يؤكد مشاركة الدولة للأحزاب والقوى السياسية
وقال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن طرح مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، ورؤية مصر الاقتصادية للنقاش بالحوار الوطنى يؤكد مشاركة الدولة للأحزاب والقوى السياسية فى الملفات الجارية للخروج بتوصيات لمواجهة التحديات الراهنة.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني ساهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية، ومن ثم مشاركة القائمين على الحوار فى كل الملفات والقضايا يدعم بقوة توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة وخطة المزيد من التمكين على الأرض للأحزاب والقوى السياسية وفي الوقت مفسه يمنح المزيد من المقترحات كى ترى النور للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتى تعد جزءا من الأزمة التى يمر بها العالم .
وأشار المستشار رأفت عبد اللطيف، إلى أن الحوار الوطنى أصبح من الكيانات الأساسية فى الدولة المصرية، وسيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة فى دعم رؤية الدولة نحو تحقيق إستراتيجية 2030 وبناء الجمهورية الجديد، خاصة وأن الجميع تحت مظلة الحوار يعلى المصلحة العامة للدولة المصرية برؤى مختلفة وأفكار متنوعة واستراتيجيات جديدة كل وفقا لرؤيته السياسية والحزبية حتى ولو اختلفت الرؤى والمقترحات لكن تبقى مصلحة الوطن هى الهدف الأسمى للجميع.
وأوضح أمين الشئون القانونية، أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة واسعة من قبل القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة، خاصة وأن الأحداث تتطلب تضافر كل القوى لتعظيم الاستفادة من الأفكار والرؤى والمقترحات لضمان وجود حلول جذرية للوضع الاقتصادى الراهن الذى تمر به البلاد وينعكس على معظم أطياف المجتمع .
