تعهدت الحكومة المغربية اليوم الخميس بحل إشكالية ارتفاع أسعار المحروقات في المملكة، في ظل مطالب بتخفيضها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع للحكومة، إن هناك قناعة لدى مختلف مكونات الحكومة بإيجاد حلول عملية لأسعار المحروقات، في وقت تتوالى فيه المطالب الشعبية بخفض أسعار عدد من المواد الاستهلاكية وكذا المحروقات.
وتابع أن الحكومة واعية بهذه الإشكالية.
ويعتبر سعر المحروقات في المغرب الأعلى على صعيد المنطقة العربية، حيث يفوق المعدل 1.07 دولار (حوالي 10 دراهم) للتر الواحد، بينما المعدل في باقي البلدان العربية يقل عن دولار واحد.
ويستورد المغرب نحو 95 بالمائة من احتياجاته من المحروقات، وتبلغ الفاتورة النفطية بالبلاد نحو 6 مليارات دولار سنويا، وهو ما يساهم في تفاقم العجز التجاري.
وكشف تقرير أعده مجلس النواب المغربي في الآونة الأخيرة حول قطاع المحروقات، أن شركات المحروقات جنت أرباحا كبيرة جدا منذ تحرير الأسعار عام 2015.
وأوضح التقرير أن هناك 11 شركة تستورد البترول في المغرب، وأربع شركات تستحوذ على 70 في المائة من السوق، وهناك شركات تضاعف ربحها منذ التحرير إلى 900 في المائة ما بين 2015 و2016، نتيجة تحرير أسعار المحروقات وخلال سنة واحدة فقط.
وأوصى التقرير بإنشاء مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع على محتواها والعمل على تحيينها.
كما أوصى المهنيون في قطاع المحروقات بمواصلة وتكثيف نشاطهم الاستثماري قصد تنويع العرض وتجويده، وتوفير المخزونات الكافية، ومراجعة شروط تمويل الشركات العاملة في قطاع المحروقات.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد الناطق باسم الحكومة أنها حريصة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للمضاربين وأنها تكثف عمليات مراقبة الأسعار خاصة في شهر رمضان، الذي يعرف رواجا كبيرا لعدد من المواد الاستهلاكية الأساسية.
