الحزب الياباني الحاكم يتبنى خطة تعديل دستور البلاد خلال مؤتمره السنوي

تبنى الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم، اليوم الأحد، خطة مختصرة حول أهداف تعديل دستور البلاد خلال المؤتمر السنوي له، وذلك على خلفية انتخابات مجلس الشيوخ والانتخابات المحلية المقرر إجراؤها العام الجاري.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي زعيم الحزب، في كلمته خلال المؤتمر السنوي للحزب وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن رغبته الشديدة في تعديل القوانين العليا في البلاد من خلال توضيح حالة قوات الدفاع الذاتي في الحرب.
وقال اَبي: “أخيرًا إن الوقت قد حان للعمل حول تعديل الدستور والذي ما كان دائما الأمنية العزيزة منذ أن تم تأسيس الحزب وإن المجالس المحلية هي مؤسسة الحزب الليبرالي الديمقراطي”.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أعاد رئيس الوزراء الياباني عزمه على المضي قدما بشأن إجراء مفاوضات مع روسيا تجاه إبرام معاهدة السلام بعد الحرب والتي لم يتم التوقيع عليها نتيجة النزاع الإقليمي حول مجموعة من الجزر قبالة جزيرة هوكايدو الرئيسية شمالي اليابان.
يذكر أنه في عام 1956 وقع الاتحاد السوفيتي واليابان إعلانًا مشتركًا وافقت موسكو بموجبه على النظر بإمكانية نقل جزيرتي هابوماي وشيكوتان إلى اليابان بعد عقد معاهدة السلام، وذلك دون التطرق لمصير جزيرتي كوناشير وإيتوروب من جزر كوريل.
وكان الاتحاد السوفيتي وقتئذ يأمل بأن الإعلان المذكور سيضع حدا لهذا النزاع، إلا أن اليابان اعتبرت هذه الوثيقة جزء من القضية، حيث إنها لم تتخل عن رغبتها باستعادة جميع الجزر، ولم تؤد المفاوضات اللاحقة إلى أي نتيجة ولم يتم توقيع معاهدة السلام بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب الموقف، الذي يؤكد أن هذه الجزر انضمت إلى قوام الاتحاد السوفيتي، وفقا لنتائج الحرب العالمية الثانية، وأن سيادة روسيا عليها ليست موضع شك.