أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عمر، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل على توفيق كافة الأوضاع المتعلقة بالتنقلات بين المحافظات، وضم المدة قبل التعيين على درجة معلم، والتسوية لمن حصلوا على الماجستير والدكتوراه.
وأضاف عمر – خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع المعلمين – أنه في خلال فترة وجيزة سوف يتم مناقشة قانون التعليم الجديد والمعروض على مجلس النواب والذي سوف يحل جميع المشكلات المتعلقة بالمعلمين سواء المهنية أو الإدارية، لتوفيق كافة الأوضاع المعلقة منذ سنوات.
وأفاد بأن المعلمين هم أصحاب رسالة سامية وليسوا موظفين، وأنهم هم الركيزة الأساسية التي تبنى عليها الأمم، مشيرًا إلى ضرورة أن يقوموا بتنمية خبراتهم بشكل مستدام لمواكبة متطلبات العصر الحديث في التعليم وهي (المعلم المتكامل).
وأشار إلى أن الوزارة تريد أن يمتلك المعلم المهارات الكافية لمهنة التدريس لذلك يتم اختبار المعلمين الجدد في كافة المهارات المتعلقة بالمهنة وأيضًا الحياتية.
أما بالنسبة لحركة تنقلات معلمين مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فقد أكد عمر، على أن الوزارة أصدرت تعليمات بعدم نقل معلمي مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي، من مدارسهم ولمدة عامان، لأنه تم تدريبهم على منظومة التعليم الجديدة وذلك لأهمية تطبيق ما تدربوا عليه وإظهار نتائج المنظومة الجديدة، في تلك المراحل التعليمية.
وبالنسبة لكافة الموضوعات المتعلقة بالفساد المالي والإداري فقد أشار عمر إلى أنه على كل من يتقدم بمثل هذه الشكاوى يجب أن يمتلك كافة المستندات التي تثبت صحة كلامه، مضيفًا أن هناك قضايا بالفعل تم عرضها على جهاز الرقابة الإدارية وجاري التحقيق فيها فعليًا، وأيضًا الموضوعات المتعلقة بالدرجات المالية للسادة المعلمين العاملين بالعقود منذ سنوات ولم يحصلوا على درجة معلم، فقد تم عرضها على جهاز التنظيم والإدارة لإيجاد الحلول والدرجات، وفي نهاية اللقاء أكد عمر على أن الوزارة تعمل ليل نهار لتوفيق أوضاع المعلمين وحل مشكلاتهم ورجوع الحقوق إلى أصحابها.
حضر الاجتماع كل من يسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة، وجمال البنداري رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية.
