أصدر فريق تحكيم المنازعات فى منظمة التجارة العالمية بيانًا، اليوم الثلاثاء، بشأن نزاع أثارته قطر لتطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية “تريبس”، ليؤكد الحكم على أحقية المملكة العربية السعودية فى قطع علاقاتها مع قطر لحماية مصالحها الأمنية الأساسية.
وجاء فى حكم لجنة المنازعات الدولية، أن موقف المملكة من قطر مبرر لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، حسب مادة الاستثناءات الأمنية فى اتفاقية المنظمة، والتى تنص على “إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية عند وجود حالة طوارئ فى العلاقات الدولية بينهما”.
كما خلص فريق التحكيم إلى أن المملكة سعت إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التى تثيرها قطر فى المنطقة، مؤكدًا أيضا على أن الإجراءات الشاملة التى اتخذتها المملكة تمت فى وقت وجود حالة طوارئ فى العلاقات الدولية.
واستندت الأدلة المستفيضة التى قدمتها المملكة عن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلى عن دعم العنف، والاضطرابات فى المنطقة، حيث لفت التقرير إلى أن الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان بسبب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار، وتمسك الدوحة بدعم الإرهاب والتطرف والتدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
كما أسقط التحكيم 5 من أصل 6 ادعاءات قطرية، فيما توصل فى نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أى إجراء محدد، فى وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذًا فى ظل تقديم المملكة طعنا واستئنافا ضده.
ورغم أن عددا من الادعاءات القطرية يتعلق بـ”قرصنة حقوق البث”، فإن فريق التحكيم لم يجد أيا من تلك الحالات والادعاءات داخل الأراضى السعودية، رافضًا الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث.
ومن جانبها، أكدت المملكة لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما فى ذلك الإجراءات القضائية فى الحالات التى تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، موضحةً أنه لم يتم تقديم أى دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية فى المملكة.
وشدد المندوب السعودى الدائم لدى منظمة التجارة العالمية على أن المملكة تتمتع بسجل قوى فى حماية الملكية الفكرية، وهى مستمرة فى تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وأن المملكة في نفس الوقت عازمة على مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف، وقد أدرك فريق التحكيم حقوق المملكة السيادية فى هذا الصدد.
