أطلق الدكتور خالد فهمى وزير البيئة حملة موسعة للمراجعة على أهم المنشآت الصناعية التي تصرف بشكل مباشر على نهر النيل أو غير مباشر سواء التي وفقت أوضاعها البيئية أو التي لم توفق أوضاعها بعد.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة البيئة لإحكام السيطرة والمراقبة على مصادر التلوث على نهر النيل مع بداية عام 2017.
وذكر فهمى في تصريح اليوم الثلاثاء إن الحملة تنفذ من خلال لجنة متخصصة بالتعاون مع الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والمعمل المركزي للوزارة والمعامل الإقليمية بالفروع وبالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات.
وأشار إلى أن الحملة تستهدف الوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية التي حددها قانون البيئة ولائحته التنفيذية ومتابعة خطط توفيق الأوضاع للشركات المخالفة, سواء كانت تصرف على نهر النيل مباشرة أو تصرف بشكل غير مباشر من خلال الصرف على مصارف تصرف على نهر النيل, حيث يتم أخذ عينات من المنشآت وتحليلها للوقوف على مدى مطابقتها للمعايير البيئية.
كانت لجنة من جهاز شئون البيئة بأسوان بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات ووحدة الإنقاذ النهري ووحدة المسطحات بإدفو, قد شنت حملة في إطار الحملة الموسعة للوزارة للتفتيش على المنشآت التي تصرف على نهر النيل في نطاق الفرع, حيث تم أخذ عينات من الشركات التي تم التفتيش عليها لعمل القياسات البيئية اللازمة.
وقامت وحدة الإنقاذ النهري بعمل مسح بمحيط الشركات من خلال الغطس للتأكد من عدم وجود مواسير أسفل منسوب النهر, ويتم إعداد التقارير فور الانتهاء من تحليل العينات, وجاري استكمال حملات التفتيش على المنشآت الواقعة على طول النهر وأخذ العينات وتحليلها وإعداد التقارير اللازمة.
