عشاق كرة القدم المصرية يتسائلون عن البند الذي لجأت إليه رابطة الأندية المصرية المحترفة في تعديل عقوبات مباراة القمة 130 بين الزمالك والأهلي والتي شهدت غياب الأحمر عن حضور اللقاء.
حيث أصدرت رابطة الأندية المحترفة قرارا جديدا بشأن أزمة مباراة القمة وقال البيان: ووفقاً لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025 .
وينص البند رفم (63/2) بلائحة الرابطة على “يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة او الظروف الطارئة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها امام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية”.
وكتبت الرابطة في بيانها: “ونظراً لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية و المرحلة الاولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025 مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمس أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية “.
وأضاف البيان: ” كما أن النادي الأهلي استناداً إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف”.
وختم :” وبعد دراسة الاوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/03/2025 كالتالي:
1- اعتماد نتيجة المباراة بإعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.
2- تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.
وإلغاء خصم الثلاث نقاط في نهاية الموسم.
