افق مجلس النواب على قــرار رئـيس جمهــوريــة مصـــر العــربيـــة رقم 242 لسنة 2018 بالموافقة على إلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لأجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة جمهورية مصر العربية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/1/2013
جاء ذلك خلال جلسته العامة برئاسة على عبد العال، حيث أوضح رئيس لجنة الشئون الدينية مقرر اللجنة المشتركة التى ناقشت الاتفاقية النائب أسامة العبد ” اللجنة رأت إلغاء الاتفاقية لكن يتعين معه مراجعة المسئولين بالشركة المنفذة عن أسباب التأخير فى تنفيذه لأنها هى أسباب الالغاء، وهو قرض حسن دون فوائد…”، الأمر نفسه الذى اتفق معه رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد متسائلا ” هل سيكون هناك محاسبة للشركات القائمة على الاعمال”
