وافق البرلمان خلال جلسته العامة بشكل نهائي على الموازنة العامة للسنة المالية 2017-2018 مع الحفاظ على العجز المستهدف بنسبة 9.1%، علماً بأن التوقعات تشير إلى تسجيل عجز بمقدار 10.8% في العام الحالي.
وبحسب موازنة 2017-2018 – والتي من المقرر أن تبدأ في يوليو – فأن الحكومة المصرية تستهدف نمواً اقتصادياً بمعدل 4.6%، وهو أعلى من النمو المتوقع ما بين 3.8 و4% لهذا العام.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجب أن يصادق على الموازنة قبل دخولها حيز التنفيذ.
ووافق الأعضاء أيضا على مشروعات قوانين ربط موازانات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات العامة الملحقة به، كما وافق على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات الملحقة بها، حيث قدر الباب الأول (الأجور والتعويضات) بقيمة 803.5 مليون جنيه، والباب الثاني (شراء السلع والخدمات) 500 مليون جنيه، والباب الثالث (شراء الأصول غير المالية) 80 مليون جنيه، بإجمالي نحو مليار و300 مليون جنيه.
