قرر مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته الطارئة، اليوم الاثنين، ارجاء الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى مجموعه حتى يتم حسم الصياغة النهائية للمادة الخاصة ببعض الاعفاء للمكاتب الاستشارية الاجنبية فى مشروع القانون.
وينص مشروع القانون على انشاء هيئة مستقلة تسمي “الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات اننشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء” تكون لها طبيعة خاصة مع جواز إقامة فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج الجمهورية، ومنحه 9 اختصاصات بالتعاون مه هيئة المحطات النووية وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية وغيرها من الجهات المختصة.
وحدد مشروع القانون 5 موارد للجهاز تتمثل فى ما يخصص لها من اعتمادات مالية فى موازنة الدولة، ومقابل الاعمال والخدمات التى يقوم بها للغير وما توفره الدول للجهاز من قروض وعائد استثمار أموال الجهاز، والمنح والهبات والتبرعات التى تقدم للجهاز ويوافق عليها مجلس إدارته وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومى، وأية موارد أخرى، على أن يكون للجهاز موازنة مستقلة.
ويسمح مشروع القانون للجهاز أن يجرى التعاقد المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز دون التقيد بأحكام أية قوانين أخرى؛ على أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض الاختصاصات التى تقضي طبيعتها درجة معينة من السرية درجة معينة من السرية أو تقتضيها اعتبارات الأمن القومى، فضلا عن إعفاء ما يستورده الجهاز من الادوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاته من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، وكذلك الحق فى استيراد المعدات وقطع الغيار والسيارات بجميع أنواعها.
ويتكون الجهاز الجهاز من ممثلين عن : وزرات الدفاع والداخلية والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والاتصالات والانتاج الحربي والبيئة إضافة إلى المحافظ المختص وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة واثنان من ذوي الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز ويجوز حضور ممثل عن كل من المخابرات العامة وهيئة الرقابة الادترية لجلسات المجلس كمراقبين دون ان يكون لهما صوت معدود، على ان تكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد على أن يجتمعوا مرة كل شهر أو كلما اقتضت الضرورة، ويعين رئيس المجلس ونائب له أو أكثر قرارا من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويجيز مشروع القانون للهيئة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فيى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة على أن يتم اعفاءهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، مع السماح بالتعاقد المؤقت مع المصريين ذووى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة.
تتولي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإشراف مؤقتا على كافة الأعمال الفنية والانشائية وغيرها من الأعمال الخاصة بمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وتكون لها ذات الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون للجهاز وذلك إلى حين إخطار الوزير المختص بالكهرباء والطاقة المتجددة الهيئة كتابة بقدرة الجهاز على مباشرة اختصاصاته، وكذلك ألا يسرى على عمل الجهاز أحكام قوانين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة وقانون الخدمة المدنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة ويلغي كل ما يخالف ذلك.
وتنص المادة المؤجلة على اعفاء ما يستورده الجهاز من الادوات والأجهزة والمواد اللازمة للاشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها الضرائب والرسوم كما تعفي المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والاقصي لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزامتهم النائئة عن عقودهم..وجاء التأجيل بعد النقاش الطويل بشان موقع الشركات المصرية التى من الممكن أن تقدم نفس الخدمة وتفضيل المنتج المصري.
