وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة الصناعة النائب أحمد سمير وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإحالته إلى مجلس الدولة حيث لم يسبق عرضه عليها من قبل.
وينص مشروع القانون على تحويل الهيئة إلى عامة اقتصادية مستقلة غير تابعة لوزارة الصناعة، واستحدث المجلس المادة الثانية التى تنص على “لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بقانون رقم 72 سنة 2017 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بقانون رقم 83 لسنه 2002 القانون رقم 14 لسنه 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء”، بينما رفض المجلس مقترح مقدم من أحد النواب أيدته الحكومة باختصاص صندوق دعم المناطق الصناعية فى دعم برامج الحوافز للمناطق الصناعية الأكثر نموا مرجعا ذلك إلى أن ذلك منصوص عليه فى قانون الاستثمار.
كما نص مشروع القانون على أن تلتزم الهيئة بإتاحة المعلومات عن كافة الأراضي الصناعية القابلة للتصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل كما تلتزم بالاعلان عن الأراضي التى تم التصرف التى تم التصرف فيها وفقا لأحكام الفصل الرابع على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية؛ وسط اشادة البرلمان حيث اقترح تلك المادة الحكومة لخلق الشفافية والافصاح لطمأنة المواطنين.
وينص مشروع القانون على أن ما ينظم عمل الهيئة حاليا هو القرار الجمهوري رقم 530 لسنة 2005 والقانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى ظل سيطرة نظام الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج تحت تأثير التوجه لنظامي الاشتراكية والتمصير.
كما ينص مشروع القانون أن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وتستقل بمواردها المالية لتوفير الاراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعيوتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والاحصاءات الفنية والمساحية التى يحتاجها المستثمرون لاقامة صناعة معينة أو التوسع فيها.
