يصوت مجلس الأمن الدولي السبت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، أمس الجمعة، يقضي بحرمان كوريا الشمالية من مليار دولار من عائدات صادراتها لمعاقبة برنامجيها النووي والبالستي.
ويأمل الاميركيون بالا يصطدم القرار بفيتو صيني او روسي.
ويهدف القرار الجديد الى دفع بيونغ يانغ الى التفاوض بعد اطلاقها اول صاروخ عابر للقارات في الرابع من يوليو، اعتبرته القوى الكبرى تهديدا للامن العالمي. وقامت كوريا الشمالية باطلاق صاروخ ثان من هذا النوع في 28 يوليو.
وقال مستشار الامن القومي الاميركي اتش. آر. ماكماستر السبت لقناة “ام اس ان بي سي” “علينا ان نبذل ما في وسعنا للضغط على هذا النظام، للضغط على كيم جونغ اون والمقربين منه ليتوصلوا الى خلاصة مفادها ان التخلي عن السلاح النووي من مصلحتهم”.
ويفيد مشروع القرار الاميركي، ان العقوبات تستهدف ايضا الصادرات الكورية الشمالية من الحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص. لكنها لا تشمل شحنات المنتجات النفطية التي تسلم الى كوريا الشمالية، والا كانت ستشكل ضربة قاسية لاقتصادها على حد قول دبلوماسي طلب عدم كشف هويته.
ينص القرار الذي تقترحه واشنطن ايضا على منع اقامة اي شركات جديدة مشتركة بين شركات كورية شمالية وأجنبية ووقف كل استثمار اضافي في الشركات الموجودة حاليا.
ويقضي النص ايضا بان السفن الكورية الشمالية التي تنتهك قرارات الامم المتحدة ستمنع من الرسو في مرافىء كل الدول.
وينص مشروع القرار على إضافة بنك التجارة الأجنبي في كوريا الشمالية الذي يدير التداولات بالعملات الاجنبية، الى لائحة الكيانات التي تجمد موجوداتها.
وتتفاوض الولايات المتحدة بخصوص هذه الاجراءات الجديدة مع الصين منذ بداية يوليو لفرض عقوبات قاسية جديدة. وبكين هي الشريكة التجارية الرئيسية لكوريا الشمالية.
من جهتها، اعلنت وزيرة الخارجية الجديدة في كوريا الجنوبية السبت ان بلادها مستعدة لاجراء محادثات مع كوريا الشمالية.
وصرحت كانغ كيونغ-وا للصحافيين على هامش منتدى آسيان في مانيلا الذي سيحضره ايضا وزير الخارجية الكوري الشمالي ري هونغ-يو “اذا توافرت فرصة فعلينا ان نتحاور”.
وأطلقت كوريا الشمالية أول صاروخ عابر للقارات في يوم العيد الوطني الاميركي. وأثار الصاروخ الآخر الذي اطلق في نهاية يوليو قلقا من قدرة بيونغ يانغ التي تمتلك قنبلة نووية، على تطوير صواريخ قادرة على إصابة البر الأميركي.
ومنذ اول تجربة نووية لكوريا الشمالية في 2006، فرضت الامم المتحدة ست مجموعات من العقوبات عليها تم تشديدها العام الفائت بقرارين لمجلس الامن استهدفا خصوصا الاقتصاد الكوري الشمالي.
