أعلنت السلطات الألمانية، الجمعة، أن منفذ هجوم الدهس بسيارة في ميونيخ أثناء تظاهرة، تحرك بدوافع “دينية إسلامية”، وذلك في أعقاب المأساة التي زادت الاستقطاب في الحملة الانتخابية في ألمانيا.
والحصيلة الأخيرة للهجوم الذي وقع عشية افتتاح مؤتمر الأمن في ميونيخ هي 36 جريحا بينهم طفل واثنان منهم في حالة خطيرة للغاية.
وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أثناء زيارته لموقع الهجوم إن “وحشية هذا العمل صدمتنا وتركتنا عاجزين عن الكلام”.
وصرّح المسؤول في الشرطة المحلية غويدو ليمر للصحافة تمكنا من رصد توجه إسلامي معيّن” لدى الأفغاني البالغ 24 عاما الذي أوقف في موقع الهجوم.
وتم استجواب الرجل الذي أوقف بعد أن صدم بسيارته تجمعا نظمته نقابة فيردي العمالية في ميونيخ.
قالت ممثلة عن النيابة العامة غابريال تيلمان إن المشتبه به “أقر بأنه تعمد صدم المشاركين في التظاهرة، وأعطى لذلك سببا مفاده أنه تصرف بدافع ديني”.
وأضافت أن التحقيق في الوقت الراهن يحمل على “الاستخلاص بوجود دافع ديني”.
وأفادت السلطات كذلك بأن الأفغاني الذي وصل إلى ألمانيا عام 2016 في سن الخامسة عشرة هتف “ألله أكبر” بعد أن أوقفه عناصر الشرطة.
كما عثرت الشرطة على عدة رسائل ذات طابع ديني على هاتفه المحمول. وقال ليمر “لقد كان متدينا وحاول أن يجعل ذلك معروفا للعالم الخارجي”.
ولكن تيلمان أكدت أنه “ليس هناك ما يشير إلى ارتباطه بأي منظمة مثل تنظيم الدولة الإسلامية”.
كان الشاب معروفا على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره لاعب كمال أجسام، بعد مشاركته في العديد من المنافسات في ولاية بافاريا.
إداريا، رفضت خدمات الهجرة طلب لجوئه في ألمانيا، لكنها “تسامحت” معه كمقيم، وخاصة لأنه أكد أن لديه وظيفة، وعمل أساسا حارس أمن.
وتثير هذه النقطة قدرا كبيرا من الجدل السياسي في ألمانيا.
استغلت أحزاب المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة عدم طرد منفذ الهجوم بمجرد رفض طلب لجوئه، منددة بما اعتبرته تراخيا من جانب حكومة المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس.
ودعت زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أليس فايدل إلى “نقطة تحول في الهجرة” في بلادها، قائلة إن الشاب الأفغاني “ما كان ليدخل أبدا” الأراضي الألمانية لو كان حزبها في الحكم.
كما وعد زعيم المحافظين فريدريش ميرتس، وهو الأوفر حظا لتولي المستشارية في استطلاعات الرأي، بفرض “النظام” في سياسة الهجرة.
ويريد ميرتس خصوصا إغلاق الحدود أمام جميع الأجانب الذين لا يحملون وثائق صالحة، ومن بينهم طالبي اللجوء، وهو إجراء مثير للجدل للغاية لأنه قد يتعارض مع التشريعات الأوروبية.
