يشهد الاردن اليوم الاربعاء إضرابا دعت اليه النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، في وقت تواصلت التظاهرات الاربعاء على الرغم من دعوة الملك عبد الله الثاني الى اجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون.
وكانت النقابات دعت الى اضراب من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية من بعد الظهر، والى وقفة احتجاجية امام مقر النقابات من الساعة الواحدة من بعد الظهر حتى الساعة الثانية .
وتجمع اكثر من الف شخص ظهر الاربعاء امام مقر النقابات المهنية وسط عمان وهم يهتفون “حكومتنا الرشيدة خلتنا على الحديدة وكل يوم ضريبة جديدة” و”يسقط قانون الضريبة” و”مطالبنا شرعية بدنا حكومة وطنية” و”فليعلو صوت الشباب” “صرت بالاردن اغراب من الحكومة والنواب”.
وعبر العديد من الاشخاص عن غضبهم لعدم قيام الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل حتى الان.
على صعيد المحال التجارية، يمثل الاضراب خطوة رمزية، كونها لا تفتح خلال فترة قبل الظهر في شهر رمضان، الا ان نقابتي المحامين والاطباء أعلنتا التوقف عن العمل اليوم.
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاطباء وممرضين مضربين جالسين خارج المستشفيات والمراكز الصحية.
بالمقابل اعلن اتحاد نقابات عمال الاردن في بيان عدم مشاركته في الاضراب. وقال انه “في ضوء الاحداث الجارية فان الاتحاد يدعو عماله الى عدم تعطيل عجلة الانتاج بل ومضاعفة الانتاج خدمة لاقتصادينا الوطني الذي يواجه اليوم تحديات كبيرة”.
وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من الشهر الحالي قانون ضريبة الدخل واحاله الى مجلس النواب لاقراره. ومشروع القانون يؤثر بنسبة اكبر على الطبقة الوسطى كالاطباء والمحامين والمهندسين.
وينص مشروع القانون الجديد على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن.
ويعفي القانون من ضريبة الدخل كل من لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11 الف دولار)، وكل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها 16 ألف دينار (نحو 22 الف دولار).
وبعد هذه العتبة تفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة على أول شريحة من 5 آلاف دينار (7 الاف دولار)، ثم 10 بالمئة على ثاني شريحة من خمسة آلاف دينار، وصولا إلى 22 بالمئة على رابع شريحة و25 بالمئة على خامس شريحة، إلى ما هنالك.
كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين وشركات الاتصالات وشركات الكهرباء بنسب تتراوح بين 20 بالمائة و40 بالمائة.
وهو ما قد ينعكس سلبا على المواطنين من خلال محاولة هذه الشركات رفع اسعار لتعويض ارتفاع نسبة ضريبتها.
شهدت عمان وعدد من المدن الاردنية تظاهرات ليل الثلاثاء الاربعاء للاحتجاج ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.
وردد المحتجون وبينهم محامون واطباء وصيادلة وممرضون وناشطون وشباب وأطفال وكبار في السن “الشعب يريد إسقاط النواب” و”الموت ولا المذلة”.
كما رفعوا أعلاما أردنية ولافتات كتب عليها “معناش” و”خرجنا لنصنع مستقبلنا”.
وطوقت قوات الامن والشرطة المحتجين ومنعتهم من الوصول الى الدوار الرابع حيث مبنى رئاسة الوزراء.
وقام محتجون بتوزيع الورود على رجال الامن وهم يهتفون “نحنا والامن والجيش تجمعنا لقمة العيش”.
وتنظم التظاهرات منذ أسبوع في المساء بعد إفطارات رمضان، وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل.
