أعلنت وكالة “إس أند بي جلوبال” للتصنيف الائتماني تغيير نظرتها للاقتصاد الفرنسي لتصبح “سلبية”.
وأشارت إلى أن استمرار الغموض حول الوضع المالي للبلاد بعد فترة طويلة من الاضطرابات السياسية.
وقالت الوكالة في بيان صدر عنها: يعكس التغيير في النظرة “ارتفاع ديون الحكومة وسط ضعف التوافق السياسي لمعالجة العجز الكبير الأساسي في ميزانية فرنسا، في ظل خلفية من آفاق النمو الاقتصادي الأكثر غموضاً”،
فيما أبقت “إس أند بي” على تصنيفها لفرنسا عند “AA-“، وهو أعلى بسبع درجات من مستوى “السندات غير المرغوب فيها”، ويتماشى مع تصنيف جمهورية التشيك وسلوفينيا.
جاء قرار “إس أند بي” في الوقت الذي اعتمدت فيه فرنسا ميزانيتها لعام 2025 هذا الشهر بعد معركة برلمانية شاقة أدت إلى انهيار الحكومة في ديسمبر.
تتوقع “إس أند بي” أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا إلى أقل من 1% هذا العام، مما يزيد من الضغط على التوقعات المالية.
