أعلنت “أوبك” أمس تفعيل اتفاق بشأن أول تخفيض لإنتاج النفط منذ عام2008، تنفيذا للمقترح الجزائري بتحديد سقف جديد للإنتاج عند 32.5 مليون برميل يوميًا، خلال اجتماع سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن تتولى الكويت وفنزويلا والجزائر مراقبة التزام الدول باتفاق “أوبك”.
وقال عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي، والمتخصص في الشؤون الاقتصادية والمالية، عبد العزيز بن نايف العريعر،
إن التقنيات الحديثة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاج، مع ظهور بدائل للبترول أدت لقلة الطلب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير، الأمر الذي أثر على ميزانيات الدول الأعضاء بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.
وأوضح العريعر، أن قرار “أوبك” يستهدف الحفاظ على الأسعار والمساعدة على استقرار سوق النفط، موضحا أن المملكة العربية السعودية تحملت الجزء الأكبر بمعدل خفض 500 ألف برميل يوميا، كونها أكبر الدول المنتجة للبترول.
كما اتفق العريعر مع ما أشار إليه وزير الطاقة القطري محمد السادة، عن إمكانية اتخاذ قرار بتمديد الخفض 6 أشهر أخرى، خلال اجتماع “أوبك” 25 مايو 2017 ، مضيفا أن القرار قد يشمل الخفض بنسب أعلى. في شأن آخر، أكدت مصادر أن “أوبك” قد اتفقت خلال اجتماعها الوزاري في فيينا على تعليق عضوية إندونيسيا، مع توزيع حصتها من إنتاج النفط على بعض الدول الأعضاء.
