أعلن الجيش الأمريكي أنه أبلغ مصر وإسرائيل رسمياً بأنه يراجع عمليات حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء بما في ذلك سبل استخدام التكنولوجيا ليقوم نحو 700 جندي أمريكي بتنفيذ مهامهم هناك.
وقال جيف ديفيز، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء ، “لا أعتقد أن أحدا يتحدث عن انسحاب كامل”، مضيفا “أعتقد أننا سننظر فقط في عدد الأشخاص هناك ونرى ما إذا كانت هناك مهام يمكن القيام بها آليا أو من خلال المراقبة عن بعد”.
وتشارك 12 دولة ضمن القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام في سيناء، وتعدادها 1900 جندي، وفقا لمعاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل في العام 1979، والتي تمت برعاية أمريكية.
وبحسب ما ذكرت رويترز “رفض المتحدث باسم الجيش المصري التعليق على ما أعلنه البنتاجون اليوم الثلاثاء.
وقال العميد محمد سمير في اتصال هاتفي للرويترز “إن القوات المسلحة ليس لها علاقة بالأمر مضيفا أن المسألة من اختصاص وزارة الخارجية”.
وأوضح تقرير الشبكة أن القوات الأمريكية في سيناء، وتعدادها 700 جندي، ستضاف لها مهام جديدة ضمن واجبات القوات متعددة الجنسيات هناك.
وقتل متشددون موالون لتنظيم داعش المئات من رجال الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى بالبلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
كانت القوة متعددة الجنسيات والمراقبون (إم.إف.أو) في سيناء وبعض من الدول المساهمة فيها وعددها 12 تبحث إجراء تغييرات على انتشارها وتفويضها. وتشكلت هذه القوة لمراقبة نزع السلاح في شبه جزيرة سيناء بموجب معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
وتزايد تهديدات تنظيم داعش جعلت واشنطن تعدل من مواقع تمركز وانتشار قواتها، والخطة الجديدة تشمل نقل القوات الأمريكية من شمال سيناء إلى جنوبها، وستواصل مراقبة المنطقة بتكنولوجيا متطورة دون الحاجة إلى جنود.
وبحسب رويترز، فإن محادثات خاصة بشأن هذه الخطة جرت بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في العاصمة الإيطالية روما في 18 نوفمبر 2015، ولم يعلن عما تم الاتفاق عليه.
