كشفت مقترحات وزارة الخزانة البريطانية عن فرض غرامات ضخمة على شركات المحاسبة والبنوك التي تساعد الأعمال التجارية على التهرب من الضرائب.
وذكرت صحيفة ذي تايمز البريطانية صباح اليوم الأربعاء أن أي شركة ستشارك في تصميم وبيع أو تسويق برنامج أو مخطط للتهرب الضريب يعتبر غير قانوني من قبل محكمة قد تواجه غرامات تصل إلى 100% قيمة الضرائشب غير المسددة.
ويواجه الوسطاء ، الذين يقدمون المشورة أو تسهيل التهرب من دفع الضرائب، في الوقت الحاضر غرامات صغيرة، بينما يواجه العملاء عقوبات مالية إذا قصت المحكمة بادانتهم.
وقال مصدر بوزارة الخزانة للصحيفة إن تشديد العقوبات على أي وسيط يشترك أو يساعد على التهرب الضريبي يعني ملاحقته قضائيا من قبل مسؤولي الضرائب. ويشمل ذلك مخططي الضرائب والمستشارين.
وتهدد هذه الخطوة شركات المحاسبة الكبرى الأخرى. واتهم بعض النواب في لجنة المحاسبة العام الماضي شركة برايس ووترهاوس كوبرز على التشجيع على التهرب من دفع الضرائب على نطاق صناعي .
ووجد تقرير اللجنة استراتيجيات معقدة تقدمها الشركة تحمل جميع خصائص نظام التهرب الضريبي ، طبقا للصحيفة.
وتعهدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي وسابقها ديفيد كاميرون بالحد من التهرب من دفع الضرائب بعد فضيحة بنما في أبريل، والتي كشفت عن أنشطة مالية خارجية لأفراد وشركات في جميع أنحاء العالم.
