أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني تقريرًا في الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني الموافق 17 من أبريل من كل عام، كشفت فيه معاناتهم في السجون الإسرائيلية.
وورد في التقرير أن أعداد الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم من قبل السلطات الإسرائيلية منذ عام 1967 وحتى أبريل 2016، اقترب من المليون فلسطيني، مشيرا إلى أن أكثر من 15 ألف فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال كانوا من بين المعتقلين.
فيما أشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 90 ألف حالة اعتقال منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000 وحتى لحظة صدوره من بينهم أكثر من 11 ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، ونحو 1300 امرأة فلسطينية وأكثر من 65 نائبا ووزيرا سابقا، بالإضافة إلى إصدار نحو 25 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.
وذكر التقرير أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ لهذا العام 7000 أسير، من بينهم 70 أسيرة وأكثر من 400 طفل.
♦ الاعتقال تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي
أكد التقرير أن حالات الاعتقال وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروفه ومكان الاحتجاز والتعذيب وأشكال انتزاع الاعترافات.
أشار التقرير إلى وقائع وشهادات المعتقلين التي تفيد بأن 100% من الذين مروا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
ونقل التقرير ما ورد في بيانات قانونية بأن ما نسبته 95% من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من قبل المحققين والجيش الإسرائيلي، يشمل صنوفا مختلفة، مثل الضرب والاعتداء بشكل وحشي وهمجي على الأسرى أثناء اعتقالهم وقبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، بالإضافة إلى إجبارهم على خلع ملابسهم وتركهم لساعات طويلة في البرد القارص وهم مكبلي الأيدي والأرجل وحرمانهم من استعمال المراحيض.
وتضيف هذه البيانات أنه بعد وصول الأسرى إلى أقبية التحقيق ومراكز التوقيف المنتشرة في إسرائيل، فإنهم يتعرضون لتحقيق قاس، والحرمان من النوم والشبح المتواصل والحرمان من لقاء المحامي، إضافة إلى هدم منازل العشرات منهم ومعاقبة أسرهم باعتقال الزوجة والأم في محاولة لإجبار الأسرى على الاعتراف، إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة.
ولفت التقرير الانتباه إلى “الإعدامات خارج نطاق القانون”، حيث أورد أرقاما قال فيها إن أكثر من 85% من القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا خلال “الهبة الشعبية” منذ أكتوبر 2015 وحتى كتابة التقرير، تم إعدامهم من مسافات قريبة وصلت في الكثير من الحالات إلى الصفر، مشيرا إلى أن غالبية هذه الحالات كان بإمكان الجيش والشرطة اعتقالهم بسهولة.
وأكد التقرير أن الإعدامات «الممنهجة» كانت مركزة بحق الأطفال، مشيرا إلى أن عمليات قتل الأطفال وإطلاق النار عليهم من قبل الجيش والمستوطنين بشكل متكرر، وعدم إعطائهم أي فرصة للحياة بمنع الطواقم الطبية والمسعفين من الوصول إليهم، تؤكد أن هذه الإعدامات ليست عشوائية وتتم خارج القانون والقضاء بشكل علني.
♦«عريقات» يؤكد حضور ملف الأسرى في المحكمة الجنائية الدولية
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن قضية الأسرى تشكل ركيزة أساسية لأي حل عادل وشامل في المستقبل لما تمثله من اعتبارات سياسية وحقوقية وانسانية.
وشدد في بيان صحفي أمس، على أن ملف الاسرى حاضرٌ في أروقة المحكمة الجنائية الدولية، وجميع المنابر الدولية والعربية باعتباره من أهم الملفات التي تدين الاحتلال وتجر مجرمي حربه الى المثول أمام العدالة، والانتصاف لحقوق أسرانا.
وأوضح أن ملف الأسرى الفلسطينيين يشمل فصولاً كاملة عن معاناتهم المتواصلة، بما في ذلك ملف الأسرى المرضى والاهمال الطبي، واعتقال الأطفال، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، والتعذيب، والمعاملة المهينة الحاطة بالكرامة، والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، والاقامة الجبرية وغيرها من الوثائق التي تثبت تورط إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الأسرى.
وجدد تأكيده على موقف منظمة التحرير في استثمار جميع الجهود والإمكانات السياسية والقانونية والدبلوماسية الدولية لإسناد قضيتهم العادلة ولملاحقة الاحتلال في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح ممارساته وانتهاكاته التي يرتكبها بحقهم، ومتابعة قضيتهم والدفاع عن حقوقهم ونضالاتهم المشروعة وصون كرامتهم التي تمثل كرامة شعب
