حصل بنكا الأهلي المصري ومصر على مدخرات بالعملة المحلية بقيمة 7 مليارات جنيه من الشهادات مرتفعة العائد 17%، التي تم طرحها الخميس قبل الماضي عقب خفض أسعار الفائدة.
هذا وقرر البنكان الحكوميان الأكبر إلغاء شهادات الـ20% بمجرد اتخاذ قرار خفض الفائدة بنحو 1% في اجتماع لجنة السياسات النقدية، وطرح شهادة جديدة لأجل عام بفائدة 17%، كما قررا خفض الفائدة على الشهادات الثلاثية من 16% إلى 15%.
حيث قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لموقع ” بروباجندا” ان البنك جذب حصيلة بنحو 5 مليارات جنيه حتى الآن من الشهادات الجديدة بعائد 17% و15%، بينما قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن الأخير جذب نحو ملياري جنيه من طرح شهادة الـ17%.
كما يعتمد البنكان على الشهادة الجديدة في استمرار تنافسية الإدخار بالعملة المحلية لمواجهة أي موجات تضخم محتملة، وخفض المعدلات الحالية التي تسجل 17.068% للتضخم العام و14.351% للتضخم السنوي بنهاية يناير الماضي، لتحقيق مستهدفات البنك المركزي الرامية إلى الوصول بالتضخم إلى 13% بزيادة أو نقصام 3% في الربع الأخير من العام الجاري .
على جانب اخر تجاوزت حصيلة شهادتي الـ20% والـ16% بالبنكين حتى خفض أسعار الفائدة الـ700 مليار جنيه، لتحقق قفزة في محفظة الودائع لديهما.
كان قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 1% خلال اجتماعها الأول منتصف فبراير الجاري لتسجل 17.75% للإيداع و18.75% للإقراض وهي المرة الأولى التي يخفض فيها البنك المركزي العائد منذ تعويم العملة المحلية؛ وسبق الخفض توقعات من المركزي ببدء الاتجاه لسياسة التيسير النقدي .
