حددت محكمة جنح المطرية، جلسة 5 أبريل المقبل، للحكم في اتهام أحمد الطنطاوي -مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يستوف شروط التقديم- ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار و21 آخرين، بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
وأحالت النيابة طنطاوي وعددا من أعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: “طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.
وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.
وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.
وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.
