4.4 تريليون دولار إجمالي الناتج الصناعي الصيني في 2018

سجل الناتج الصناعي الصيني 30 تريليون يوان (حوالي 4ر4 تريليون دولار) العام الماضي، مع نمو مستقر للأرباح وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وهو ما يمثل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.
وقال وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني “مياو وي” –في تصريحات اليوم- إن ناتج الشركات الصناعية الكبرى في الصين نما بشكل مستقر بنسبة 2ر6% العام الماضي، بزيادة بنسبة 3ر10% في الأرباح المجمعة وهامش ربح بنسبة 49ر6% للأعمال الأولية بزيادة 11ر0 نقطة مئوية عن العام السابق.
وأضاف أن الاستثمار في القطاع الصناعي نما بشكل ثابت، حيث ارتفع بنسبة 5ر6% العام الماضي، بزيادة 9ر2 نقطة مئوية عن عام 2017، وأن الاستثمار في الصناعات التحويلية قفز بنسبة 5ر9% في 2018 وهو أسرع نمو منذ يوليو 2015.
وأشار إلى أنه مع اتخاذ تدابير جديدة لتخفيض القيود على الاستثمار الأجنبي في صناعات مثل بناء السفن وصنع الطائرات ومركبات الطاقة الجديدة العام الماضي، كان قطاع التصنيع العام بأكمله مفتوحا للاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أنه في الوقت الذي عززت فيه البلاد جهود الانفتاح، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع بنسبة 9ر22% ليصل إلى 2ر41 مليار دولار في عام 2018.
وأكد الوزير الصيني أن بلاده ستواصل تعزيز التنمية عالية الجودة للصناعة التحويلية، وتوسيع السوق المحلية ، ودعم النمو في مجالات بما في ذلك إنترنت السيارات ومركبات الطاقة الجديدة وبناء السفن السياحية وتصنيع مرافق الرياضات الشتوية.
في سياق متصل، سجلت صناعة البتروكيماويات في الصين نموا مستقرا في عائداتها خلال العام الماضي بفضل الانتاج القوي للكيماويات الأساسية والمواد الصناعية، حيث حقق المنتجون الذين تجاوزت عائدات أعمالهم الرئيسية 20 مليون يوان (نحو 3 ملايين دولار) إجمالي 4ر12 تريليون يوان (86ر1 تريليون دولار) العام الماضي، بزيادة 6ر13% مقارنة بالعام السابق عليه.
وذكر اتحاد صناعة النفط والكيماويات الصيني –في بيان اليوم- أن المواد الكيميائية الأساسية ساهمت بنسبة 35% في نمو الإيرادات، فيما ساهمت المواد الصناعية بنسبة 9ر30%، والمواد الكيميائية المتخصصة بنسبة 6ر18%.
وأضاف أن القطاعات الناشئة سجلت نموا سريعا، فيما زاد ناتج إنتاج المواد الحيوية 9ر211%، وزاد وقود الكتلة الحيوية بنسبة 6ر37%، كما سجلت صناعة البتروكيماويات هامش ربح قدره 77ر6%، وهو الأفضل منذ عام 2012، وتراجعت نسبة الدين إلى الأصول إلى 56ر54%.