عقدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، ومناقشة توسع البرنامج في محافظتي أسيوط والمنيا؛ شارك في الاجتماع د. هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، د. خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج.
وفي بداية اللقاء قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومي مدعوم جزئيًا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا، لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه بالجمهورية، مشيرة إلى أن منهجية العمل بالبرنامج تعتمد على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية في إطار من اللامركزية، موضحة أن لجنة تسيير البرنامج برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي.
وأشادت “السعيد”، بالدور الذي تقوم به لجنة تسيير البرنامج في دعم تنفيذ الأنشطة والمشروعات المختلفة؛ بهدف خلق نموذج تنموي قابل للتكرار بمحافظات الصعيد، يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة في ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالإدارة الكاملة لعملية التنمية.
وأوضحت د. هالة السعيد، أن أهمية المد الجغرافي لمحافظتي أسيوط والمنيا، يرجع إلى أن ذلك يحقق أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من حيث استهداف المحافظات الأكثر فقرًا والأقل حظًا، حيث يوجد بالمحافظتين 370 قرية من القرى الأكثر فقرًا منها 144 قرية بنسب فقر تتجاوز الـ70% من سكان القرية، وبذلك سيشمل برنامج تنمية الصعيد 666 قرية من الألف قرية الأكثر فقرًا، مما يجعله أحد البرامج القومية التي تستهدف الحد من الفقر من خلال مدخل متكامل للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الوصول للمرافق والخدمات العامة.
وأكدت السعيد أنه بضم محافظتي المنيا وأسيوط، يتحقق البعد الإقليمي في التنمية المحلية، حيث يمكن للبرنامج دعم الخدمات والمرافق المشتركة بين المحافظات المستهدفة، وكذلك التركيز على مقومات اتصالية الإقليم بمنافذ التجارة والأسواق المحلية العالمية والتعامل مع البعد الإقليمي للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن أن المد الجغرافي للبرنامج لمحافظات أخرى ضمن نفس الإطار التخطيطي والتنفيذي هو فرصة لتأكيد فاعلية المنهجيات المتبعة وقابليتها للتطبيق في كافة المحافظات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، موضحة أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالي 20/2021 تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 19/2020، مؤكدة أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 17/2018.
وأوضحت د. هالة السعيد، أن هذا البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعي تطبيقه في باقي المحافظات، بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه؛ بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية، حيث تعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين أهالينا في محافظات الصعيد من خلال إتاحة فرص للعمل والتصنيع والإنتاج.
وأوضحت الوزيرة، أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد يٌعد أول تمويل من البنك الدولي لخدمة محافظات الصعيد والذى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويأتي فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ويخدم 6 أهداف للتنمية المستدامة وهم الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف السادس:المياه النظيفة والنظافة الصحية والهدف الثامن:العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع:الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف العاشر:الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الثانى عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، من خلال ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
وذكرت الوزيرة، أنه يتم التنسيق بشكل دوري بين البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية لاعادة هيكلة برنامج تنمية الصعيد لرفع الكفاءة وتعظيم الاستفادة منه حيث يتكون البرنامج من 46 مشروعًا فى محافظتى قنا وسوهاج.
