حذرت مجموعة “فولكسفاجن” الألمانية، أكبر منتج سيارات في العالم، اليوم الجمعة، من أن أرباحها ستتضرر بشدة، قائلة إن الاتفاق على استدعاء وتعديل السيارات المزودة بمحرك سعر لترين اتضح أنه أصعب وأكثر تكلفة مما كان متوقعا.
و أعلنت “فولكسفاجن” أن احتواء فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم في الملايين من سياراتها في الولايات المتحدة، اتضح أنه أصعب وأكثر تكلفة، مما كان متوقعا.
وذكرت المجموعة الألمانية أن تكاليف احتواء الفضيحة في الولايات المتحدة وصلت إلى 1ر25 مليار يورو (6ر29 مليار دولار) بعدما تكبدت “فولكسفاجن” 5ر2 مليار يورو إضافية خلال الربع الثالث من العام الحالي، في الوقت الذي تحاول فيه احتواء الأزمة.
كانت “فولكسفاجن” قد اعترفت في سبتمبر 2015 بتثبيت برنامج كمبيوتر معقد في الملايين من سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) في العالم، لتقليل كميات العوادم المنبعثة من هذه السيارات أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير على الطرق في ظروف التشغيل الطبيعية.
ومنذ اعتراف الشركة الألمانية بهذه الفضيحة، تجري محادثات مع العملاء والحكومات في العديد من دول العالم لتقديم التعويضات عن الأضرار التي سببتها الفضيحة، حيث وصل عدد السيارات المزودة بهذا البرنامج غير القانوني إلى 11 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم.
وفي منتصف 2016 توصلت “فولكسفاجن” إلى اتفاق لتعويض أصحاب السيارات الديزل المزودة بمحرك سعة لترين في الولايات المتحدة. ووفقا لهذا الاتفاق فإن “فولكسفاجن” إما ستعيد شراء السيارات المعيبة أو تعديلها بما يجعلها متوافقة مع قوانين البيئة الأمريكية.
وتكبدت الشركة حوالي 25 مليار دولار لتسوية الدعاوى الجنائية والمدنية والشكاوى الحكومية في الولايات المتحدة وكندا.
