ينظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم الاثنين، 27 نوفمبر الجاري بالقاهرة، الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط حول تعزيز دور المرأة في المجتمع.
يحضر الاجتماع المفوضة للاقتصاد والمجتمع الرقمية ماريا غابريل، ووزيرة التنمية المجتمعية بالمملكة الأردنية الهاشمية هالة بسيسو لطوف، وسكرتير عام الاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي، وبمشاركة ممثلين من 42 دولة الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى القطاع الخاص، والمنظمات غيرالحكومية.
وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، في تصريح، اليوم الأحد، إن الاجتماع يهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة قيام أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط بالعمل على تمكين المرأة خلال للسنوات المقبلة وإبراز دورها، مع المساهمة في تنفيذ التزامات الإعلان الوزاري الرابع الذي يضم أربعة محاور رئيسية هي زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار، بما في ذلك المرأة في مجال الأعمال التجارية وفي ميدان السلام والأم، مع زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية بما في ذلك تنظيم المشاريع، و مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مع تحدي القواعد الثقافية والاجتماعية والقوالب النمطية، ولا سيما في التعليم والإعلام.
وأكدت مايا مرسي، أنه من المتوقع أن يوصي الإعلان الوزاري باتخاذ إجراءات ملموسة من جانب جميع البلدان والجهات الفاعلة في المنطقة من أجل تفعيل الالتزامات التي قطعتها بالفعل بلدان الاتحاد من أجل المتوسط في الإعلانات السابقة.
وأشارت إلى أنه على التوازي سيعقد اجتماع برئاسة الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس تحت عنوان (تمكين المرأة المصرية : تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية) لمناقشة كيفية مواجهة مصر للتحديات المتعلقة بتمكين المرأة والنهج الذي اعتمدته مصر في ذلك، مؤكدة أن الاجتماع سيركز على عرض الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ومحاورها الأربعة: التمكين السياسي والقيادة والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية.
وأضافت رئيسة المجلس، أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض آلية الرصد والتقييم المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة؛ والمرصد الجديد للمرأة ودوره في متابعة تنفيذ الاستراتيجية لتحقيق الشفافية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لدعم المرأة الريفية والأسر المعيشية التي ترأسها نساء.
يشار إلى أنه في عام 2013 بباريس اعتمد الوزراء الـ 43 للاتحاد الوزاري من أجل المتوسط الإعلان الوزاري الثالث بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع، الذي التزموا فيه باتخاذ تدابير وسياسات كافية لضمان مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية والحياة الاجتماعية.
وخلال مايو 2015، أقيم حوار إقليمي بين الشركاء المتعددين بشأن تمكين المرأة وبمشاركة بلدان الاتحاد من أجل المتوسط، والشركاء الإقليميين والدوليين في المنطقة الأورومتوسطية، بما في ذلك المجتمع المدني بهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوزارية لعام 2013 وإعداد توصيات للاجتماع الوزاري الرابع.
