وافق مجلس الوزراء القطرى على اللائحة التنفيذية لقانون الوافدين الجديد، الذي تم تطبيقه اعتبارا من 13 ديسمبر الماضي، وقد تناول مشروع اللائحة الأحكام المتعلقة بضوابط دخول وخروج الوافدين، وسمات الإقامة للعمل، والإقامة لغير العمل، والزيارة، ودخول ومرور البحارة والعبور، والعودة، وسمات لأغراض أخرى، ورخصة الإقامة، وضوابط استقدام الوافدين، وانتقال الوافد للعمل أو للإقامة لدى مستقدم آخر، ودخول وخروج وإقامة بعض فئات الوافدين بالدولة دون مستقدم.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، أشار فيه إلى أن قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يضيف مزيدًا من الشفافية وخطوة تطوير في الطريق الصحيح.
وتتمثل إحدى مزايا التعديلات الجديدة تقليل حالات استبدال العقود التي من الممكن أن تحدث في بعض الأحيان والتي يستطيع خلالها جميع العمال الوافدين للعمل في قطر الإطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل أن يغادروا بلادهم، حيث أصبح إصدار تأشيرة العمل مشروطًا بوجود عقد عمل مصدق من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية.
وكشف المستشار العمالي المصري هشام كامل، عن أن القانون الجديد للوافدين ولائحته التنفيذية قد وضع عقوبات رادعة لأصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة تصل إلى 25 ألف ريـال في حالة احتجاز جواز سفر العامل، كما يحق للوافد للعمل بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ.
كما يجوز للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهما وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات الوافدين.
ويقترب حجم الوافدين في قطر من 2 مليون وافد من 180 دولة، وأنه قد تم استبدال نظام عقود العمل محل نظام الكفالة مع توحيد عقود العمل وجعلها إلكترونية، مع إبرام عقود عمل جديدة للعمال من جهات عملهم، وقد تم ربط إصدار التأشيرات بوجود عقد عمل مصدق من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة مترابطة بين وزارة الداخلية والعمل والغرفة التجارية وإدارة الاستقدام والسفارات.
ولا يشترط موافقة صاحب العمل لتغيير مهنة العامل، وأيضا تم إلغاء مأذونية الخروج المسبقة، وهناك لجنة تنظر في تظلمات تطبيق القانون، وأن العقد غير محدد المدة ينتهى بعد مرور 5 سنوات.
