حجزت محكمة النقض اليوم نظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس” إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل؛ للحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على محمد مرسي، في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وكذلك محمد بديع المرشد العام للإخوان، و14 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، كما عاقبت 16 آخرين “بينهم 13 هاربًا” بالإعدام شنقا، في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، ومعاقبة اثنين بالسجن 7 سنوات.
وكانت النيابة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
