أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودي إن اجمالي رأس مال الاستثمارات الفرنسية المشتركة في المملكة، يتجاوز الـ80 مليار ريال (يقترب من 22 مليار دولار).
و أشارت الهيئة العامة للاستثمار السعودي، إلى أن العلاقات السعودية الفرنسية تكتسب أهمية خاصة في ظل تسارع المتغيرات الدولية والإقليمية، و أن فرنسا تعد من أبرز الدول المستثمرة في المملكة، في قطاعات عدة، كالطاقة، والمياه والصرف الصحي، والأدوية، ويأتي اهتمام الشركات الفرنسية المتزايد في السوق السعودي مواكباً للتطورات التي تشهدها العلاقات السعودية الفرنسية سياسياً، واقتصادياً.
وأوضحت الهيئة أن عدد المشاريع الفرنسية المرخصة في المملكة بلغ نحو 179 ترخيصاً استثمارياً، في حين تنوعت التراخيص الممنوحة للمشاريع الفرنسية بين التراخيص الخدمية، والتجارية، والمؤقتة، والصناعية، ومكتب علمي وفني، واستحوذت التراخيص الخدمية قائمة التراخيص الأخرى بواقع 108 ترخيصاً، تليها الصناعية بـ 45 ترخيصاً، مفيدة أن المملكة شهدت في الآونة الأخيرة عدة إصلاحات في بيئتها الاستثمارية، تماشياَ مع رؤيتها 2030 .
وأفادت الهيئة أن من التسهيلات التي قدمتها للمستثمرين الأجانب مؤخراً، تقليص مدة إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات إلى أربع ساعات فقط.
وتعد فرنسا من أهم الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تتمتع عدد من الشركات الفرنسية الرائدة بسمعة عالمية في مجالات مهمة وحيوية، كصناعة الطاقة، والصناعات الغذائية، وتقنية المعلومات، والصحة، والنقل، وتطوير البنى التحتية وغيرها.
