بدأت الحكومة الإثيوبية إعادة تحويل مجرى النيل إلى موقعه الرئيسي أسفل سد النهضة فيما وصفته مصادر مطلعة أن ذلك يتسبب في حدوث شكوك حول جدوى الاجتماع السداسي الذي يشارك فيه وزراء المياه والخارجية لمصر والسودان وإثيوبيا ورسالة حول نوايا إثيوبيا تجاه اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال وزير الموارد والري د.حسام مغازي، في تصريحات صحفية مساء اليوم عقب وصوله إلى مطار الخرطوم والسفير سامح شكري وزير الخارجية إن تحويل مجري النيل الذي قامت به أديس أبابا طبيعي وهو إعادة نهر النيل للوضع الطبيعي.
وأوضح أن الخطوة الإثيوبية ليس لها علاقة بالاجتماع السداسي المقرر عقده الأحد بحضور وفود الدول الثلاثة بالخرطوم، موضحاً أن تغيير المجرى يسمح بمرور المياه أسفل سد النهضة لأول مرة.
وشدد الوزير على أن تغيير مجرى نهر النيل وإعادته إلى طبيعته يعد أمرا طبيعيا لأنه تم تحويل هذا المجرى استعدادا للبدء في تنفيذ المشروع قبل عامين.
وأوضحت مصادر مطلعة بملف مياه النيل أن القرار الإثيوبي يبين أن أديس أبابا تضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع رغم أنها سوف تدعي أن تحويل مجري النيل يستهدف التخزين التجريبي فقط رغم أنها تستهدف الوصول إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه عند اكتمال البناء عام 2017 .
وكشفت المصادر عن قيام الأجهزة المختصة بتحليل صور الأقمار الصناعية لمجرى النهر وموقع السد للتأكد من بدء التخزين أو أن المياه تمر بشكل طبيعي أسفل السد.
