شهد عام 2017 ، خروج قانون الاستثمار إلى النور، بعد سجال طويل من المناقشات و التعديلات في مشروع القانون، و الذي لحقت به إصدار لائحته التنفيذية، كرسالة للعالم أن مصر تحفظ ضمانات و حوافز الاستثمار، لجذب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع المسثتمرين المصريين على الاستثمار.
فيما وافق مجلس النواب علي مشروع تعديل قانون الشركات، كما أحالت الحكومة لمجلس النواب ولجانه المعنية، مشاريع لقوانين “قيد المناقشة والبحث والدراسة” منها مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وأيضًا تعديل قانون سوق المال .
فكان عام 2017 عام للتعديلات التشريعية للأستثمار، كالأتي:-
ضمانات وحوافز الاستثمار
صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار في يونيو وينظم مناخ الأعمال في مصر لرأس المال المحلي والأجنبي.
ويتيح القانون للمستثمر الحق في إنشاء مشروعه وتوسعته وتصفيته بما لا يضر بحقوق الغير كما يحدد مددا زمنية لكافة اجراءات المشروعات الاستثمارية.
“للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة مشروعه وتوسعته، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير”، وفقا للقانون.
واهتم القانون بمساعدة المستثمر المتعثر في تصفية أعماله وهي أزمة كان يمر بها رجل الأعمال المتعثر الراغب في تصفية مشروعه وإعلان افلاسه.
ووفقا للقانون تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الشركة تحت التصفية بما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها 120 يوماً تبدأ من تاريخ تقديم المستثمر طلب التصفية وبانقضاء تلك المدة تبرأ ذمة الشركة وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية للمسؤول عن اي تجاوز.
اللائحة التنفيذية
وفي أكتوبر صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتضمنت 141 مادة مقسمة على 5 أبواب.
ومن أهم ما جاءت به اللائحة عدم السماح للجهات الإدارية بإلغاء ترخيص المشروع أو وقفها أو سحب العقارات المخصصة له، إلا بإنذار المستثمر ومنح حق الرد وللأخير كل سبل التقاضي.
وكفلت اللائحة للمستثمر حق توسعة مشروعه وتمويله من الخارج دون قيد وكذلك حفظت له حق الحصول على ارباحه وتحويلها ومنحت للمستثمر الاجنبي حق الاقامة في مصر طوال مدة مشروعه.
وألزمت اللائحة الهيئة العامة للاستثمار بالبت في طلب التأسيس خلال يوم واحد فقط وتكتسب الشركة منذ ذلك اليوم الشخصية
الاعتبارية، كما تقوم الهيئة باستخراج التصاريح للمشروعات قبل تخصيصها للمستثمر بحيث تكون جاهزة للاستثمار كما مكن المستثمر من التأسيس الإلكتروني لشركته من خلال انشاء حساب على بوابة الاستثمار.
ودعمت اللائحة العامل المحلي كما شجعت الاعتماد على الخامات المحلية والتصدير، حيث يجوز للمستثمر الاستعانة بنحو 10% من العمالة من جنسيات اخرى حال عدم توفرها محاليا، ومنحت المستثمر حوافز إضافية حال تنفيذ مشروعه واعتماده على 50% من الخامات المحلية أو تصدير 20% من الإنتاج للخارج.
واهتمت اللائحة بالتنمية المجتمعية، حيث اعطت للمستثمر الحق في تخصيص نسبة لا تزيد عن 10% من صافي ارباحه واجبة الخصم من الضريبة لتنمية المجتمع كما يجوز منح حوافز إجرائية للمستثمر الأكثر تأثيرا في تنمية المجتمع.
قانون الشركات
في ديسمبر، وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وينص التشريع الجديد على إنشاء شركات الشخص الواحد.
ويمكن القانون المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده وهذه الشركات ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال، مما يحمي المستثمر من المخاطرة في كامل ذمته المالية، ويحد القانون من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء تعدد الشركاء وهو شرط شكلي.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن التعديلات الواردة في القانون تركز على محاور رئيسية أهمها الحوكمة والشفافية والإصلاح لكى يستطيع المراقب متابعة أداء كل الشركات لمحاربة الفساد فضلا عن إدخال الميكنة الحديثة.
التأجير التمويلي
وفي أغسطس، وافقت الحكومة على مشروع قانون نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، الذي أعدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي
ويهدف إلى توفير أدوات تمويل مالية غير مصرفية لخدمة المشروعات الاقتصادية.
والتأجير التمويلي يمنح المستثمر حق استخدام أصل معين مملوك لآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر وقد بدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة في مصر منذ 21 عاماً بصدور القانون 95 لسنة 1995.
والتخصيم يعني قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.
ويضم مشروع القانون 85 مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة إلى مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي و التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون الجديد.
وبالنسبة لحجم النشاط في مصر، ذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية، ان قيمة نشاط التأجير التمويلي خلال النصف الأول من 2017 بلغت 11.8 مليار جنيه بزيادة 800 مليون عن نفس الفترة من العام الماضى.
قانون سوق المال
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال 95 لسنة 1992والتي أقرها مجلس الوزراء في إبريل 2017.
ويتضمن القانون أربع محاور منها تنظيم الصكوك وقيدها وإنشاء بورصات آجلة وبورصات سلعية بجانب اجراءات لحماية صغار المتعاملين مثل إلغاء الأسهم لحامله، ويضم المشروع تيسيرات فيما يخص المسؤولية القانونية للمدير للشركات، كما تم تنظيم قيد الأسهم المصرية في بورصات أخرى.
