انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قمة الاتحاد الإفريقي الـ 26، والتي ستستمر حتى 31 يناير/كانون الثاني الجاري، والتي تعقد تحت عنوان “2016: عام إفريقيا لحقوق الإنسان … حق المرأة”
ويشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة، بينما تشير المصادر المطلعة إلى انعقاد قمة ثلاثية تضم امصر والسودان وإثيوبيا، الخميس المقبل على هامش أعمال القمة لبحث آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.
ويشير إعلان المبادئ الذي افتقت عليه الدول الأعضاء إلى ضرورة تعزيز نظام حقوق الإنسان في القارة، مشيراً إلى أنه في 9 يونيو/حزيران من العام 1998، اعتمدت منظمة الوحدة الأفريقية البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان، ودخل البروتوكول حيز التنفيذ في 25 يناير/كانون الثاني 2004 والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وبدأت المحكمة عملها في نوفمبر/ تشرين 2006، فضلا عن اعتماد رؤساء الدول والحكومات عام 2003 بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، الذي لا يزال أداة لآفاق جديدة في مجال النهوض بحقوق المرأة في أفريقيا.
ويعتبر الاتحاد الإفريقي عام 2016 نقطة تحول حقيقية في مسار حقوق الإنسان، إذ يصادف الذكرى ال35 لاعتماد الميثاق الأفريقي في عام 1981، والذكرى الـ 30 لبدء نفاذ الميثاق الأفريقي في عام 1986، والذكرى الـ 13 للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان الخاص بحقوق المرأة والمعروف بـ “بروتوكول مابوتو”.
وكان الاتحاد الإفريقي قد أكد الالتزام بالمساواة بين الجنسين، وإعلان الجمعية للدول الأعضاء عن عِقد المرأة الإفريقية” خلال الفترة من 2010 إلى 2020، فضلاً عن إطلاق “صندوق المرأة الأفريقية”.
