أطلق اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، مبادرة لحث المنشآت الصناعية على صرف علاوة اجتماعية استثنائية تتراوح قيمتها في المتوسط ما بين 100 و200 جنيه على أن يكون ذلك وفقًا للظروف الاقتصادية لكل مؤسسة، وذلك للتخفيف من آثار الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخرًا في أسعار الكهرباء والمحروقات، والتزامًا من القطاع الصناعي الوطني بالمسئولية المجتمعية المنوطة به.
و قال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الإتحاد، أن هناك تواصلاً مع الحكومة بشأن إعفاء تلك العلاوة من الضرائب وذلك لتحقيق الهدف منها.
كما أكد أن الاتحاد والغرف الصناعية، سيواصلان العمل يداً بيد مع السلطات لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي الحتمية، مؤكدًا أنها مسيرة تتطلب تعاون جميع الأطراف في صياغة سياسات الحماية الاجتماعية.
وأشار إلي جدية القطاع الصناعي في تحمل كافة مسئولياته للإسهام في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
