حددت محكمة استئناف القاهرة, برئاسة المستشار بدري عبد الفتاح عضو مجلس القضاء الأعلى, جلسة 20 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من “الشركة المصرية لتجارة الجملة” -إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين- أمام الدائرة 19 جنوب القاهرة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة في نهاية التحقيقات التي كشفت عن أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين ومن أمناء عهد بـ”الشركة المصرية لتجارة الجملة” -التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- اختلسوا أموالا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بلغت 48 مليون جنيه.
وبينت التحقيقات أن المتهمين استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة وذلك ببيعها لصالحهم, وقاموا بتزوير محررات إلكترونية وأدخلوا أصناف وهمية بأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة, كما تلاعبوا في أسعار المنصرف والمبيع وقاموا بإرسالها إلى الجهة المختصة بالمراجعة بغرض إخفاء جريمة الاختلاس.
