كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يوليو 2018 وحتى أغسطس 2018، والتي بلغ عددها 3 آلاف و126 محضر بقيمة مليار و225 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و356 مليون جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تشمل 27 محضر تتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و841 مليون جنيه وكذلك عدد آلف و666 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو32 مليون 311 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 15 محضر تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة واسلحة وذخائر والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 120 مليون جنيه و803 الف جنيه.
وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 342 محضر تتعلق بملابس جاهزة واجهزة كهربائية وادوات منزلية بلغت مستحقاتها بنحو 7 مليون و933 ألف جنيه .
وأشار التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 81 محضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر و اجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 68 مليون و 791 الف جنيه.
وقال كمال حسن نجم رئيس مصلحة الجمارك بان التقرير يتضمن تحرير11 محاضر لتهريب تليفون محمول واكسسواراته تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه، بالإضافة إلى 338 محضر إثبات حالة وفرق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 27 مليون و230 ألف جنيه، وكذلك 5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاته نحو 2 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 69 محضر لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليون و986 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أنه تم تحرير 169 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 295 مليون و512 الف جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 396 محضر عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 470 ألف جنيه.
وأضاف التقرير انه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يوليو واغسطس فقد بلغت 3 محاضر حيث تم ضبط 43 ألف و300 دولار امريكي، و299 ألف و500 ريال سعودي و546 ألف جنية مصري.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع اية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك فى مواجهة المحاولات التى تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
