وأكد السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، في كلمة له على هامش التوقيع، أن مذكرة التفاهم تعد وثيقة رفيعة المستوى ووقعها الوزراء المعنيون بشؤون الكهرباء في الدول العربية أو من يمثلهم لتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية، كما تعد تتويجًا لعمل دؤوب استمر لعدة سنوات على مستوى الخبراء والفنيين وشارك فيه أيضًا فريق من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفريق آخر من البنك الدولي، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تدخل حيز النفاذ بمجر توقيعها من قبل سبع دول عربية.
وتم خلال هذه الاحتفالية تكريم رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية المشرفة على دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ومتابعة الخطة التنفيذية لها، وكذلك فريق عمل الدراسة الذي عمل على إعداد ومراجعة وثائق الحوكمة الخاصة بالسوق على مدى السنوات الثلاث الماضية.
