حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 نوفمبر المقبل، لنظر منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب وآخرين، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاص بجزيرتى تيران وصنافير، والتى طلبت فيها الهيئة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى.
ومن المقرر أن يقدم أطراف الدعوى المستندات والمذكرات التى تؤيد رأى كل منهم، وبعد سماع مرافعة الدفاع وهيئة قضايا الدولة، أن تقوم هيئة المفوضين بحجز الدعوى لكتابة التقرير، تمهيدا لرفعه إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لتحديد جلسة لنظر الدعوى ذاتها .
