تقدَّم أكثر من 13 رجل أعمال وصاحب معرض بمدينة نصر ومصر الجديدة، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد راجي عهدي فوزي، محاسب قانوني لعدد من الشركات المساهمة، والتي تعمل في مجال السيارات العالمية “مرسيدس وBMW”، وشقيقه؛ لاتهامهما بالنصب والاستيلاء على أموالهم وغسل الأموال.
وأوضح البلاغ الذي حمل رقم 6133 عرائض نائب عام، أن المتهم يعمل محاسبًا قانونيًّا، ولديه مكتب محاسبة، وأن مقدمي البلاغ عملاء المشكوّ فى حقه، فكان بالضرورة يعلم سِرّهم وجهرهم، فضلًا عما لديهم من ممتلكات منقولة وعقارات، فضلًا عن حساباتهم فى البنوك بصفته الأمين على أسرارهم؛ لكونه المحاسب القانونى لهم.
واستغل المتهم هذه العلاقة، وبدأ المشكو في حقه الأول بالتعاون مع آخرين في والتخطيط للاستيلاء على أموال الشاكين فدخل على كل واحد منهم دون علم الآخرين بقصة مختلفة، كل حسب ما يملك وشحن صدورهم وأوغر نفوسهم ضد بعضهم البعض- حيث إنهم أبناء مهنة واحدة وهى تجارة السيارات ويتبادلون المصالح فيما بينهم، فضلًا عن أنهم عملاء له؛ بغرض أن يعزلهم عن بعضهم البعض حتى يتمكن من السيطرة عليهم وعلى ما يمتلكون معتمدًا على المقولة الشهيرة فرِّق تسُدْ منهجًا فى التعامل معهم.
وأشار البلاغ إلى أن المتهم نجح وشركاءه فى الاستيلاء على ما يقرب من 120 مليون جنيه من الشاكين ومن ضحايا آخرين، مستخدمًا الطرق الاحتيالية بغرض الاستيلاء على أموال الشاكين، حيث إنه عرض عليهم أنه يمكنه توظيف أموالهم ومنحهم نسبة أرباح تربو على 5% شهريًّا فصدق فى المرات الأولى والثانية والثالثة، إلى أن أصبح مصدر ثقة لالتزامه بالمواعيد، مما جعله يطلب منهم المزيد من الأموال فتحصَّل منهم على مبالغ كبيرة تمثل كل ما لديهم من أرصدة ثم جاءت مواعيد السداد فلم يسدِّد أرباحًا ولم يسدد لهم أموالهم فذهبوا إليه لمعرفة عدم التزامه فوجدوه يتهرب ولا يردُّ عليهم.
وأضاف البلاغ أن المتهم بدأ خطته في الاستيلاء على أموالهم والنصب عليهم، باستغلال علاقته وصلة القرابة بينه وبين العديد من الشخصيات ورجال الأعمال، لاكتساب ثقتهم وأوهمهم في بداية تعاملاته بأنه الشخص الذي يمكن الوثوق فيه، حتى يتمكن من جمع أكبر قدر من الأموال.
ولفت البلاغ إلى أن المتهم قام بتحويل هذه الأموال لباقي المشكو في حقّهم وشراء عدد من السيارات والذهب والأراضي والوحدات بأسمائهم لإخفائها عن أعين العدالة والتهرب من الضرائب وإدارة مباحث مكافحة غسل الأموال عن طريق تعدد أسماء المشترين واستغلال أموال العملاء في أغراض تخالف ما تم الاتفاق عليه والنصب عليهم.
