حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم الأحد، جلسة الـ 10 من أبريل المُقبل، كأولى جلسات محاكمة الزميلين هشام يونس، رئيس تحرير بوابة الأهرام، وأحمد عامر، المحرر بالأهرام للجنايات.
ويُحاكم كل من هشام يونس، رئيس تحرير بوابة الأهرام، وأحمد عامر، المحرر بالأهرام، لنشرهم تقرير صحفي كاذب عن بيع أرض نادي القضاة ببورسعيد لقريب زوجة المستشار أحمد الزند، وزير العدل.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، قد أحال الزميلين هشام يونس، رئيس تحرير بوابة الأهرام، وأحمد عامر، المحرر بالأهرام، للجنايات.
وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، ملف أوراق قضية «أرض نادي قضاة بورسعيد» إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيق في القضية.
وتقدم المستشار أحمد الزند، ببلاغ ضد المذكورين بعد نشر بوابة الأهرام، تقريرًا صحفي “كاذب” حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال تولي “الزند” رئاسة نادي قضاة مصر، وفقًا لما أفاد به المستشار الزند في بلاغه.
وقال البلاغ الذي تقدم به المستشار أحمد الزند، وزير العدل، “إنهما حاولا التشهير به على خلفية نشر تحقيقًا عنه، يفيد ببيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته، بـ 18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة”.
و أضاف البلاغ” أن إجراءات بيع الأرض، تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد”.
ونوه أن تكونت اللجنة من المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول النادي، والمستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادي، والمستشار السيد عبد العال، رئيس نادي قضاة بور سعيد، وذلك بعد أن تم إسناد عملية تقييم سعر المتر المربع لإبراهيم علي حسن، الخبير المثمن، والذي تنازل عن حصته في البيع لصالح النادي،حسبما أفاد البلاغ.
وأوضح البلاغ وفقًا لما ذكره المستشار الزند، أن قد تقدم في حصة البيع ثلاثة أشخاص، هم:” لطفي مصطفي عماشة، محمد رجب العشاري، وأحمد حسين إبراهيم”، وبعد أن تجاوز السعر المقدم من أحد المتزايدين للسعر الأساسي بأضعاف المبلغ المقدر.
وتم إرساء المزاد بمبلغ 18 ألف جنيه للمتر المربع الواحد، وهو سعر خيالي في هذا الوقت، وتمت إجراءات المزايدة في علانية أمام الجمهور، وممثل عن محافظة بورسعيد، والتي أصرت على أن يدفع النادي 100 ألف جنيه مقابل السماح بالبيع، وتغيير الغرض من التملك، وتم سداد المبلغ للمحافظة، “وفقًا لما ذكره البلاغ.
وأشار البلاغ إلى أنه في الجمعية العمومية الأولى للنادي بجلسة 19 مايو 2009م، تم اعتماد البيع في البند الثالث من محاضر الجمعية العمومية، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.
ونفى البلاغ وجود قرابة بين الراسي عليه المزاد، والمستشار الزند، مضيفًأ أن كل هذه الإدعاءات «محض كذب وافتراء»، على حد تعبيره.
وقال المستشار الزند في البلاغ “نتحد أن يثبت المشكو في حقهما ذلك، مطالبًا النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما”.
