قدرت لجنة الخبراء بمحكمة القاهرة الاقتصادية، المبلغ المستحق للبنك الأهلي لدى شركة الطحانين المصريين بـ 104 ملايين جنيه.
جاء ذلك بعدما أحالت محكمة النقض القضية للخبراء لتقدير مبلغ الدين المستحق من عام 1995.
فقد تقدم أشرف غانم المحامي وكيلا عن البنك الأهلي المصري بطعن أمام محكمة النقض ضد حكم محكمة القاهرة الاقتصادية برفض الزام شركة الطحانين المصريين بسداد مبلغ 100 مليون جنيه للبنك.
وقضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، وألزمت الشركة بسداد 100 مليون جنيه للبنك الأهلي وفوائدهم منذ عام 1995 سنة التعاقد بين البنك والشركة على التسهيلات الائتمانية.
وأحالت محكمة النقض القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية أمام لجنة الخبراء لتحديد المبلغ المستحق للبنك الأهلي لدى شركة الطحانين المصريين.
كانت قد أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن مستحقات البنوك لدى عملائها تسقط بمضى ٧ سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالدفع وكذلك تسقط أيضاً الأحكام النهائية التى تلزم العميل بالسداد بعد مرور ١٠ سنوات متواصلة من صدورها.
