أمر المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس رجل الأعمال والقيادي الإخواني، حسن مالك، للمرة الخامسة على التوالي لمدة 15 يوما.
يأتي ذلك على خلفية اتهامه بتولي قيادة بجماعة أسست على خلاف القانون وإمداد الجماعة بأموال لاستخدامها في الإضرار بالاقتصاد القومي، وتكدير السلم العام.
ووجهت النيابة، لمالك، تهم ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
