قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، 2يناير، تأجيل نظر الطعون المقامة من كل من الرئيس الأسبق مبارك، ورئس مجلس الوزراءالأسبق أحمد نظيف، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم” أول درجة” على قرار تغريمهم 540 مليون جنيه، لقطعهم الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 26 مارس المقبل.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامي.
