أمر النائب العام المستشار نبيل صادق ، منذ قليل ، الخميس 4 فبراير ، بسرعة فتح مستشفى المطرية التعليمي والتحقيق في واقعة غلقها.
وأكد المستشار نبيل صادق أن الدستور المصري كفل للمواطنين الحق في الرعاية الصحية المتكاملة ، وأناط بالدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وكانت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلاميا بأحداث مستشفى المطرية العام قد كشفت توقف هذه المنشأة الصحية عن تقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين ، ويمثل غلقها وامتناع القائمين عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين جريمة قائمة سيتوريا ويعاقب عليها قانونا ومن ثم فقد أصدر النائب العام قراره بإعادة فتحها وسرعة التحقيق في واقعة غلقها وصولا للمتسبب في ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية قبل من تثبت مسئوليته عن تعطيل هذا المرفق العام عن أداء خدماته للمواطنين .
