القاهرة – أ ش أ
قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إنه سوف يجرى اتصالات برئيس الوزراء للبحث في كيفية إيجاد مخرج قانوني للوضع الحالي بعد رفض قانون الخدمة المدنية.
وأوضح العجاتي في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب رفض القانون في الجلسة المسائية، أنه لابد أولا من إخطار رئيس الجمهورية برفض المجلس والأسباب ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية، لافتا إلى ضرورة وجود مخرج لحين حصول العاملين بالدولة على أجورهم هذا الشهر حتى لا يتعارض صرف الرواتب مع سقوط أو إسقاط القانون.
وأضاف العجاتى أن الحكومة قد تضطر إلى التقدم بمشروع قانون للمجلس مكون من مادتين لفترة انتقالية ينص فيه على إعادة العمل بقانون 47 وذلك لحين قيام أعضاء المجلس بإعداد مشروع قانون أو تتقدم الحكومة بمشروع آخر أيهما أقرب.
