نشبت أزمة جديدة بين المحامين وأحد القضاة بالغربية، عقب إصدار رئيس دائرة جنايات بمحكمة طنطا الكلية قرارًا بتغريم أحد المحامين بمبلغ 20 ألف جنيه.
جاء ذلك بعد مناقشة المحامي لرئيس الجلسة بشأن بعض الأمور التي تعلقت بإصداره قرارًا في قضية رأى المحامي أنها تخالف قانون الإجراءات الجنائية ، واحتدم الموقف الأمر الذي اعتبره رئيس الجلسة تدخلًا في عمله وإهانة للمنصة فأصدر حكمه ، الذي أدى بدوره إلى موجة غضب سادت المحامين ، وتم تصعيد الأمر للنقابة العامة بالقاهرة ، لبحث الأزمة والتوافق على قرار ردًا على ما يتعرض له المحامون من إجراءات تعسفية خلال ممارسة عملهم ، “على حد وصفهم” ، حيث أكدوا على أنه لا توجد ضمانة قانونية للمحامي تمكنه من ممارسة عمله .
كان رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات طنطا المستشار سعيد صبري، قد قرر أمس السبت 26 ديسمبر تغريم المحامي وجيه صديق 20 ألف جنيه بسبب اعتراضه على ما ورد بقرار ” صبري ” بشأن قضية يتولى صديق مهمة الدفاع بها ، وعدم السماح له باستكمال مرافعته واحتدمت المناقشة ووصل الأمر إلى اعتراض المحامي على عدد من الأحكام أصدرها المستشار في معظم القضايا التي نظرها ، الأمر الذي اعتبره إهانة للمحكمة ، فأصدر قراره بتوقيع الغرامة.
وشهد مجمع محاكم طنطا، حالة من الغضب بين جموع المحامين الذين قرروا الامتناع عن حضور جلسات الدائرة الرابعة للجنايات برئاسة المستشار سعيد صبري رئيس المحكمة بمبرر التشدد في العقوبات التي يحكم بها في القضايا.
وتجمع المحامين أمام مكتب المستشار أشرف قنديل نائب رئيس محكمة الاستئناف للتعبير عن رأيهم في الأحكام الصادرة عن الدائرة والتي أثارت غضب ومخاوف المحامين من حضور جلسات الدائرة اليوم الأحد ، وقبل ذلك في العديد من الجلسات وعقد الجلسات بدونهم وتعليقها بسبب رفض بعض المتهمين انتداب محامين لهم من قبل المحكمة خوفا من العقوبة المشددة.
من ناحية أخرى قدم العديد من المحامين طلبات لنقيب المحامين بالغربية والنقيب العام بالقاهرة رافضين ممارسات رئيس الدائرة الرابعة.
وأكد وكيل نقابة المحامين بالغربية ، عبد الحليم عبد ربه ، أن المحامي لابد أن تتوافر له الضمانات القانونية لمناقشة تفاصيل القضية التي يترافع فيها أمام المحكمة ، لافتًا إلى أنه يجب أن يتسع صدر المحكمة وتستمع للدفاع بحيث تعطي له الحق في الدفاع عن المتهم ، دون مصادرة هذا الحق.
وأكد عبد ربه أن التنسيق تم بين النقابة الفرعية والنقابة العامة بالقاهرة لبحث حل المشكلة والعمل على تصفية الأجواء بعد أن تم الاتفاق على عدم حضور المحامين القضايا التي تنظرها الدائرة الرابعة ،خشية حدوث تصادم جديد يزيد المشكلة تعقيدًا .
