قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 أبريل، والتي تطالب بإلغاء قرار حل جمعيته، للحكم بجلسة ٣٠ يوليو الجارى.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، كلا من وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهم، حيث ذكرت ان ماهر فوجئ في مطلع مارس الجاري، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمى لحركة 6 إبريل.
وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.
