انتقد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الجمعة غياب دعم الاحزاب لعمل الحكومة مشيرا الى “صراعات” بين مجموعات سياسية “شوشت” على ادائها وعرقلت تحقيق نتائج أفضل.
وقال الشاهد “كان بالإمكان تحقيق أرقام أفضل ..لكن للأسف وبصراحة لم نلق الدعم الضروري للتقدم في كل الملفات” الاقتصادية والاجتماعية.
كما أقر الشاهد في كلمة افتتاح الندوة الوطنية المخصصة لتقديم التوجهات الاقتصادية والاجتماعية في قانون المالية 2019، بأن “الصراعات السياسية الجانبية والتي لا تنفع البلاد والمواطنين .. شوشت على عمل الحكومة ومثلت قوة جذب للوراء وعرقلت مسار الاصلاح لتحقيق النمو الاقتصادي”.
وتواجه تونس منذ 2011 صعوبات في الاستجابة للطلبات الاجتماعية بالرغم من تلقيها لقروض من صندوق النقد الدولي واعدة باجراء اصلاحات اقتصادية.
كما تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية وتجاذبات حادة بين الداعمين لبقاء رئيس الحكومة على غرار حزب “النهضة”، والمناهضين مثل الاتحاد العام التونسي للشغل.
ورغم ذلك تمكنت الحكومة من تحقيق تحسن في نسبة النمو التي وصلت الى مستوى 2,5 في المئة خلال الربع الاول من عام 2018 و2,8 في المئة في الربع الثاني وهي نسب لم تتحقق منذ 2014 وفقا للشاهد.
وكشفت احصائيات نشرها البنك المركزي الجمعة ان نسبة التضخم ستكون في مستوى 7,8 في المئة عام 2018 ومن المنتظر ان تسجل تراجعا الى 7 في المئة خلال 2019.
وأعلن الشاهد عن طرح 33 مشروعا للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تناهز 13 مليار دينار (أكثر من 4 مليار دولار).
كما حقق القطاع السياحي في تونس “انتعاشا غير مسبوق”، فقد تحسنت العائدات السياحية بنسبة 59 في المئة حتى 20 آب/أغسطس 2018 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت، كما تجاوز عدد السياح الخمسة ملايين.
بدوره أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول في المؤتمر أن “تونس تعاني من وضع اقتصادي صعب ومعقد، وأصبح للأسف مزمنا”.
وأوضح أن الوضع الصعب تعكسه العديد من المؤشرات منها اختلال التوازنات المالية الكبرى للميزانية وتفاقم العجز التجاري وارتفاع نسبة التضخم وتواصل تراجع قيمة الدينار.
ولفت ماجول إلى أن الحكومات المتعاقبة عالجت الوضع “الخطير” باللجوء لحلول سهلة و”اجراءات ترقيعية”.
وتابع “آن الأوان للكف عن سياسة الهروب الى الأمام في التعامل مع الوضع الاقتصادي والمالي الصعب للبلاد… قد نكون أمام فرصة الانقاذ الأخيرة قبل فوات الأوان”.
