تقرير .. عادل محمد
” إنه فى مستهل عام ميلادى جديد، تأملت أحداث العام الماضي، باحثا عن البطل الحقيقى لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقي، فهو الذى خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات متجردا.. وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة “.. كان هذا مضمون البوست الذي كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”.. معلنا استقبال العام الجديد في عمر مصر فاتحاً ذراعيه لجميع أبناء مصر المخلصين لتقديم كل ما يمكن تقديمه لأجل الارتقاء بالمواطن المصري الذي يستحق ” حياة كريمة”، وهو ذات العنوان الذي اختاره الرئيس لمبادرته الوطنية لمشاركة جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ورجال الأعمال في جعل 2019 عام المواطن المصري .
وحتى تجد الكلمات طريقها إلى التنفيذ، فقد كلف الرئيس جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتجنيد كل الطاقات وتذليل جميع العقبات من أجل إنجاح تلك المبادرة الوطنية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى بهدف توحيد الجهود لحشد عزيمة المصريين من أجل تحقيق هذا الهدف السامى خلال العام الجديد 2019 .
الإصلاح الاقتصادي يحمي محدودي الدخل
فعلى مدار السنوات الأربعة الماضية لم تتوقف الدولة ولو ساعة عن شحذ كل الهمم والطاقات، وفي القلب منها الإنسان الذي هو محور وهدف أي تجربة نهضة أو تنمية، وفي سبيل ذلك تم اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات التي تستهدف ترسيخ بنيان وأركان الدولة وتراعي في الوقت نفسه تقوية مظلة الحماية الاجتماعية جميع الطبقات الأولى بالرعاية حتى لا يصيبهم أي ضرر من تلك الإجراءات .
وشملت هذه القرارات زيادة مخصصات مستحقي الدعم من المقررات التموينية التي تصرف بالمجان شهرياً إضافة إلى تثبيت سعر صرف رغيف العيش المدعم رغم زيادة أسعار الدقيق والوقود، إلا أن توجيهات القيادة السياسية كانت حازمة وواضحة بعدم تأثر محدودي الدخل بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، بخلاف التوسع في صرف معاش تكافل وكرامة حتى شمل أكثر من مليوني أسرة .
كما حرصت الحكومة على التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي لتوفير مسكن ملائم وبسعر مناسب للبسطاء، جنباً إلى جنب مع مشروعات تطوير المناطق الأكثر خطورة والعشوائيات سواء بإحلال وتجديد هذه المناطق، كما حدث في منطقة ” تل العقارب” التي تحولت إلى تحفة معمارية باسم ” روضة السيدة زينب” .. أو بنقل السكان إلى مدن عمرانية حضارية مثل حي الأسمرات الذي استوعب سكان الدويقة ومنشية ناصر، التي كانت مصدر تهديد لحياة المواطنين، وكذلك مدينة الروبيكي التي استقبلت سكان مناطق حي المدابغ وعين الصيرة وتم تجهيز قلعة صناعية كبرى لهم بمدينة بدر .
البركة في الشباب
وفي مقابل إجراءات الحماية والإصلاح الاقتصادي هذه .. حرصت جميع مؤسسات الدولة على استثمار طاقة الشباب على أفضل ما يكون وفي سبيل تحويل هذا الهدف الاستراتيجي إلى واقع ملموس فقد تم تحديد موعد الـ 14 من يناير الجاري لعقد اجتماع تنفيذي بين رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ووكيل محافظ البنك المركزى، وممثل عن جهاز تنمية المشروعات، لفتح نقاش موسع حول مبادرة الـ 200 مليار التى أعلن عنها الرئيس السيسى، بما فى ذلك عدد المستفيدين منها.
ومن المقرر أن يضع هذا الاجتماع تصوراً واقعياً لعدد فرص العمل التى خلقتها المبادرة بشكل مباشر أو غير مباشر فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وبحث سبل تذليل جميع المعوقات أمام الشباب فى هذا الشأن، على أن يستتبعه اجتماع آخر 15 يوم يناير بحضور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، لبحث تخصيص أماكن للمشروعات الصناعية فى المجمعات الصناعية .. على أن يتضمن الاجتماع الثالث المقرر له يوم 16 يناير بحث رؤية جهاز تنمية المشروعات، فى محافظات جنوب سيناء، الدقهلية، أسيوط، لبحث رؤية الجهاز مع المحافظين .
وتعكس هذه اللقاءات التنسيقية إيمان وحرص جميع أجهزة الدولة بطاقة الشباب وضرورة العمل على دمجهم في جميع مفاصل الإدارة وأنه لا بديل عن إتاحة فرص استثمار وإنتاج حقيقية أمام هذه الشريحة الحيوية من المجتمع المصري، والتي تفوق الـ50% من أبنائه، وهو ما تم ترجمته في صورة واقعية لعدة قرارات في مقدمتها مروع المليون ونص مليون فدان لاستصلاح الأراضي الزراعية مع توفير جميع وسائل الدعم اللوجيستي والمادي لإنجاح هذا المشروع الذي طالما لاقى عزوفاً من الشباب خوفاً من ” إلقائهم في الصحراء والتخلي عنهم” ، كما كان يشاع في عهود سابقة .
ويأتي تكليف مؤسسات وأجهزة الدولة لإنجاح تلك المبادرة الوطنية الراقية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى بهدف توحيد الجهود لحشد عزيمة المصريين من أجل تحقيق هذا الهدف السامى خلال العام الجديد 2019 وهو ما يعكس استيعاب القيادة السياسية لمعاناة المصريين من تداعيات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى من ارتفاع فى تكاليف المعيشة والأسعار وغيرها .. ومن هذا المنطلق جاءت التوجيهات مباشرة وحاسمة بتوفير أقصى رعاية وعناية بالمواطن البسيط، والتخفيف عن كاهله قدر الإمكان من أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى لا مفر منه حتى تبدأ مصر فى تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكبرى كما فعلت الدول الأسيوية، وبالتالى تتطور وتتحسن الأحوال المعيشية لكل المصريين، وهو ما يؤكد على ضرورة التعاون والتكاتف والتنسيق ليس فقط بين أجهزة ومؤسسات الدولة، ولكن من جانب الشعب أيضاً .
التأهيل ضرورة للإبداع
بدأ الاهتمام بالشباب لتجهيزهم لسوق العمل، فانطلقت فكرة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ثم جاءت مؤتمرات الشباب تحت شعار ” ابدع انطلق” لتؤكد تبنى الدولة فكرا جديدا يتيح الفرصة للشباب للتعبير عن أفكارهم وآمالهم، ولم تقتصر المؤتمرات على القضايا الاقتصادية أو السياسية فقط، بل شملت مختلف النواحى الاجتماعية والإنسانية، حيث كانت المؤتمرات ملتقى للحوار ومسرحا للفنون والمواهب ومنصة لتتويج الشباب المتميزين والمبدعين .
ولعبت مؤتمرات الشباب دورا هاما كوسيلة من وسائل الاتصال السياسى بين جميع مؤسسات الدولة والشباب ومختلف الأحزاب السياسية، وأصبحت تلك المؤتمرات بمثابة متنفس سياسى للشباب، حيث فتحت قنوات اتصال مباشرة بين الحكومة وكافة المشاركين فى فعاليات المؤتمر من برلمان وأحزاب سياسية وقطاع خاص ومجتمع مدنى وخبراء وشباب .
الدور على رجال الأعمال والقطاع الخاص
منذ اليوم الأول لتوليه أمانة حكم البلاد، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبرعه بنصف أملاكه وتقاضيه نصف المرتب الرسمى فقط وكانت هذه بمثابة رسالة واضحة كوضوح الشمس لحث القادرين على المشاركة الإيجابية في بناء مؤسسات الوطن وتوفير فرص عمل حقيقية ومشروعات انتاجية تستوعب ملايين الشباب الجادين في البحث عن حلول عملية للأزمة الاقتصادية .. في المقابل اتخذت الدولة جميع الإجراءات وأصدرت جميع القوانين والتشريعات اللازمة لحفز رجال الأعمال والمستثمرين ومنظمات العمل المدني على مساعدة محدودى الدخل والمحتاجين، كنوع من الدور الاجتماعى المطالب به هذه الجمعيات وكذلك رجال الأعمال .
وساهمت مشروعات تطوير البنية الأساسية في مصر وإنشاء مناطق صناعية جديدة في مقدمتها محور قناة السويس وتطوير الموانئ والطفرة التي شهدها قطاع الطاقة في مصر ليصبح قادراً على تلبية احتياجات رجال الأعمال، فضلاً عن تطوير البيئة التشريعية بما يساهم في تيسير عملية الاستثمار في مصر، وكذلك توفير العملة الأجنبية، حيث ارتفع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لمستوي غير مسبوق .. وهو ما يستتبعه الدور المأمول من رجال الأعمال بمد يد المشاركة في توفير حياة كريمة للمصريين .
لذا يجب النظر لتلك المبادرة من منطلق أنها مسئولية دينية ووطنية واجتماعية على كل قادر، يجب أن يشارك فيها الجميع، حرصا على توافر السلام المجتمعى ورفع المعاناة عن الفقراء، فهي تبعث برسالة مفادها ضرورة التكاتف من الجميع والمبادرة بسرعة البدء فى تنفيذ هذه المبادرة الوطنية لصالح المواطنين الأكثر احتياجاً والطبقات الفقيرة والمتوسطة فى كافة النواحى المعيشية حتى يشعروا بأن هذه المبادرة تحققت لصالحهم بالفعل ويعيشون حياة كريمة طيبة خصوصاً وأن أكثر المتضررين من عدم خدمة هذه الفئة هم رجال الأعمال أنفسهم، لأنهم أولاً أقل الطبقات تأثراً بالإصلاح الاقتصادي وهم أول المستفيدين من تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، لذا يتوجب عليهم القيام بواجباتهم على النحو الأكمل بداية من سداد الضرائب بأمانة، لأنه من غير المعقول دعم الفقراء وفى الوقت نفسه يكون هناك غش أو تهرب من الضرائب .
وهنا يبرز دور القطاع الخاص الذي يتحتم عليه أن يبذل كا ما في وسعه لتقليل آثار الاصلاح الاقتصادى وعليه أن يسعى جاهدا لضخ استثمارات كبرى وتوسيع حجم أعماله لتشغيل أكبر عدد من الشباب وتوفير فرص العمل خصوصاً أن ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من انشاء بنية تحتية وطرق وشبكات داخلية متطورة بالإضافة إلى الإنجازات التى تحققت فى قطاع الكهرباء والطاقة وتوفير الطاقة للمصانع والأغراض الإنتاجية وغيرها سيساعد بفاعلية فى نمو وتطور قطاع الصناعة والتجارة وجميعها عوامل تسهم بكفاءة عالية في تدوير عجلة الاقتصاد .
الخلاصة إذاً أننا أصبحنا أمام تحد حقيقي لاثبات ولاء القادرين للوطن والمواطنين .. قبل فوات الأوان .
