ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية اليوم “الأربعاء” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت أمس أنها أجلت قرارها بشأن إمكانية رفع العقوبات عن السودان لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية تواجه يوم 12 يوليو انتهاء المهلة النهائية لتقرير ما إذا كانت الإجراءات التي أطلقتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في يناير الماضي بشأن تخفيف العقوبات عن السودان ستصبح دائمة.
ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ستقوم بإلغاء العقوبات إذا ما تم تقييم الحكومة السودانية بأنها حققت تقدما في مجالات بعينها بنهاية المهلة المقررة، من ضمنها النظر فيما إذا كانت الحكومة السودانية قد أحرزت تقدما في مجال مكافحة الإرهاب، والحفاظ على وقف إطلاق النار في دارفور، والحد من العمليات العسكرية الهجومية وتحسين وصول المساعدات الإنسانية.
وأضافت أن التصريح الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي أصبح ساري المفعول في 17 يناير من عام2017 لا يزال قائما ويسمح بشكل عام للأشخاص الأمريكيين من القيام بمعاملات مصرفية مع أشخاص من السودان، مثل الاستيراد من السودان أو التصدير إليها وكذلك الانخراط في معاملات تكون الحكومة السودانية طرفا فيها.
وبموجب توجيه وقعه الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما في يناير الماضى، تحركت الولايات المتحدة لرفع الحظر التجارى والافراج عن أصول للحكومة السودانية تم تجميدها فى العقوبات السابقة ضد السودان وقادته، في تأكيد علي التزام الولايات المتحدة للدخول في روابط تعاون مع الحكومة السودانية والعمل معها على إحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق سلام مستدام في السودان وإزالة العوائق المتبقية أمام إيصال المساعدات الإنسانية وتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وقالت الصحيفة إنه رغم التوجيه الذي وقعه أوباما لا يزال السودان مدرجا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للارهاب، ولا يزال يواجه عقوبات تتعلق بنزاع طويل الأمد فى إقليم دارفور، واتهامات بتوريطه في أنشطة مزعومة متعلقة بالارهاب موضحة أن العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان ظلت عدائية طوال العقدين الماضيين.
وأشارت إلى أن مسؤولي إدارة أوباما انخرطوا في اتصالات مكثفة مع الحكومة السودانية من أجل تحقيق هدف تخفيف العقوبات.
وقالت نويرت إن الولايات المتحدة تسعي إلى مواصلة التعامل مع الحكومة السودانية في مجالات أخرى بما فى ذلك حقوق الانسان وحرية العقيدة، كذلك تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولى التي تهدف إلى الضغط على البرنامج النووى لكوريا الشمالية.
