دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في الرياض اليوم الاثنين، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن البرنامج يعد أحد أهم وأكبر محاور “رؤية المملكة 2030″، من حيث التأثير الإيجابي المتوقّع له على الاقتصاد السعودي، إذ للمرة الأولى، في تاريخ المملكة، يُصمم برنامج تنموي واحد يهدف لإحداث التكامل بين القطاعات المستهدفة، وهي: الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، بما يمهّد لتطوير صناعات نوعية غير مسبوقة، ويُعزز زيادة الصادرات غير النفطية، ويُخفِّض الواردات، ويرفع إسهامات القطاعات المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح إن البرنامج يستهدف بحلول عام 2030، زيادة إسهام قطاعاته الأربعة؛ الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، في الناتج المحلي، وتحفيز الاستثمارات، ورفع حجم الصادرات غير النفطية، فضلًا عن تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.
وأشار إلى أنه تم خلال الملتقى الذي أقيم اليوم على هامش تدشين البرنامج تقديم عروض مفصلة عن البرنامج وقطاعاته الرئيسة، ومبادراته، والفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، فبالنسبة للقطاع الخاص تم عرض 65 فرصة استثمارية متميزة، وذات عوائد مجزية.
وتم خلال حفل تدشين البرنامج، توقيع 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى، ستوقع لاحقًا، بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص.
